أشار نائب رئيس تجمع الشركات اللبنانية هادي سوبرة في بيان اليوم، إلى أن التقييم الأولي للنشاط الاقتصادي خلال شهر تموز الجاري يُظهر استمرار الأداء عند مستويات متواضعة، وبأقل بكثير مما كان عليه في السنوات الماضية.
وأكد أن هذا الواقع يضع الشركات والمؤسسات الخاصة اللبنانية أمام تحديات كبيرة، لا سيما أنها كانت تعوّل على موسم الصيف لتحقيق انتعاشة تساهم في التخفيف من الخسائر التي تكبدتها خلال فترة الحرب والأشهر التي تلتها.
ورأى أن الإجراءات التي تُطرح في الآونة الأخيرة، والمتمثلة في فرض رسوم جديدة، وآخرها اقتراح زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1%، من شأنها أن تزيد المشهد الاقتصادي تعقيداً، ليس بالنسبة إلى القطاع الخاص فحسب، بل للاقتصاد الوطني بأكمله.
ودعا الدولة إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات، التي أُقرت سابقاً لتمويل سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام، والعمل على إيجاد بدائل مناسبة لها، معتبراً أن المنطق الاقتصادي السليم لا ينسجم مع فرض المزيد من الرسوم والضرائب في ظل اقتصاد يعاني من حالة إنهاك، وأوضاع اجتماعية ومعيشية بالغة الصعوبة.
وختم بالتأكيد أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات الدقة، مشدداً على ضرورة أن تأتي القرارات الاقتصادية والمالية ضمن رؤية إصلاحية شاملة وواضحة، تؤسس لمسار مستدام يعزز الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي، ويدعم التعافي والنمو.
