سيدرز ريبورت
لا تكون خطابات رئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير عادية عندما يتكلم او يصرح او يلقي خطابا في مناسبة ما وتجد صدى في المؤتمرات التي يعقدها اتحاد المصارف العربية ،بل تكون موجهة مباشرة الى الذين يستمعون اليه في المؤتمر وخصوصا وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط الذي وجه اليه عدة عناوين بارزة لذلك تكون هذه الكلمات موجهة ،نارية ، واقعية وتفعل فعلها في الاوساط المصرفية والمالية وحتى الاقتصادية .
في هذا الخطاب الذي ادلى به في المؤتمر العربي الاقليمي حول مواجهة غسل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب الذي عقد في فندق فينيسيا وجه انتقادا الى قانون اصلاح المصارف الذي يلزمه التزام الحكومة ومصرف لبنان والمصارف … والا كررنا السقوط في الحفرة ذاتها : فلا يجوز أن يتحمّل المودع والمصارف والاقتصاد كلفة قرارات لم يشاركوا في صنعها. ولعل أفضل ما يمكن أن نخرج به من هذه المرحلة الصعبة هو منظومة قرار مختلفة، تحمي القطاع المصرفي والمودعين معًا في وجه أي أزمة مقبلة. متمنيا أن تُتاح لجمعية المصارف فرصة المشاركة في النقاشات التي ستجري في لجنة المال والموازنة حول هذه المشاريع، لإبداء رأيها الفني والعملي، والمساهمة في بلورة حلول قابلة للتنفيذ، تحفظ حقوق المودعين وتصون في الوقت نفسه استمرارية القطاع المصرفي وذلك في لفتة منه عن استمرار تغيب الجمعية عن الاجتماعات التي تعنيها وتعني مستقبلها .
لكنه طالب رئيس الحكومة القاضي نواف سلام بحل الازمة لان
التاريخ لا يسأل من بدأ الأزمة، بل يسأل من يملك الشجاعة لإنهائها. وأنتم اليوم تملكون هذه الفرصة، فرصة أن يقترن اسمكم لا بإدارة الانهيار، بل بلحظة الخروج منه.
ويؤكد صفير مرة اخرى ان بِناء الثِّقَة مَسؤولِيّة مُشْتَرَكَة
ولا تُبنى بالوُعود، بَلْ بالإنْجَاز.
ولا تُكْتَسَبْ بالخِطابَات، بَلْ بالشَّفافية،من هنا لب المشكلة التي يعانيها القطاع المصرفي وهي كيف تستعاد الثقة التي فقدها القطاع المصرفي منذ العام ٢٠١٩وهي مسؤولية مشتركة بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف .
الاجوبة عند السلطة السياسية .
مرة اخرى يثبت صفير انه يقول كلمته ويمشي تاركا تأثيراتها للذين يفتشون عن حل الازمة ليؤكد مرة اخرى انه المدافع الشرس عن قطاع انعدمت فيه المواقف ولم تجد سوى سليم صفير .
