لا لجنة مصغرة ومشروع قانون الفجوة موجود في المجلس النيابي وهناك ملاحظات للمركزي والصندوق
جابر :لا توقيع لاي اتفاق معه اذا لم يبت بموضوع الفجوة المالية
لا لجنة مصغرة ومشروع قانون الفجوة موجود في المجلس النيابي وهناك ملاحظات للمركزي والصندوق
سيدرز ريبورت – جوزف فرح
يعقد وزير المالية ياسين جابر سلسلة من الاجتماعات مع صندوق النقد الدولي اليوم والبحث سيتناول الاصلاحات خصوصا بعد اقرار قانون الاصلاح المصرفي ومشروع قانون الفجوة المالية الذي يعتبر لب المشكلة الاصلاحية اضافة الى الاصلاحات الاخرى التي يتم درسها .
وكانت الاستعدادات لعقد اللقاءات مع الصندوق جارية على قدم وساق اخرها مع ممثل الصندوق في لبنان يحيى سعيد الذي اجتمع مع الوزير جابر ثم مع مدير عام المالية جورج معراوي الذي بحث معه
مسار اصلاح النظام الضريبي ولاسيما مشروع قانون ضريبة ال خل الجديد.
واستبعد الوزير جابر في حديث ان يتم توقيع اتفاقية مع صندوق الوقد الدولي الذي يزور لبنان لكنه لم يستبعد ان يتم توقيع اتفاقية اولية بعد سنوات من التوقيع الاول لان الحوار مع الصندوق مستمر وبناء وعلى تواصل دائم مع المسؤولين عنه وان المناقشات لا تنحصر بالاصلاح المصرفي والفجوة المالية بل باصلاحات مالية وضريبية عدة .
واكد جابر ان اقرار قانون الاصلاح المصرفي هو اصلاحي بامتياز لكن الاساس هو في اقرار مشروع قانون الفجوة المالية مؤكدا ان قطار الاصلاحات يسير ولكن ببطء .
و أن الأولوية في المرحلة الراهنة هي الحفاظ على الزخم الإصلاحي والبناء على ما تحقق، والعمل على تذليل العقبات المتبقية من خلال حوار عملي وبنّاء، بما يتيح إحراز تقدم ملموس في الملفات الأساسية ويسهم في استعادة الثقة بالقطاع المالي والاقتصاد اللبناني.
واكد جابر ان مشروع قانون الفجوة المالية موجود في المجلس النيابي ولا تريد الحكومة استرداده ولا يوجد لجنة لاعادة الصياغة او تبديل في مواده بل هناك ملاحظات من مصرف لبنان وصندوق النقد الدولي سيتم درسها في لجنة المال النيابية معتبرا ان التنسيق مستمر وناجح بين وزارة المالية ومصرف لبنان والدليل على ذلك ان سوق القطع بقي مستقرا وان العمل يجري بصورة طبيعية رغم الحرب المستمرة والدمار الحاصل
لقد تمكنا، رغم الظروف الصعبة والمتطلبات المتزايدة، من الحفاظ على سلامة المالية العامة وتفادي الانزلاق إلى اختلالات مالية قد تقوّض الاستقرار، و ذلك من خلال ترتيب صارم لأولويات الإنفاق، وإدارة منضبطة للسيولة، وجهد مستمر في تعبئة الإيرادات.
واعلن ان وزارة المالية تدرس خطة خمسية تأتي من ضمنها الموازنات التي هي الترجمة المالية لسياسات الحكومة.
و الأداة التي نحوّل من خلالها:
الرؤية إلى أولويات،
والأولويات إلى سياسات،
والسياسات إلى برامج،
والبرامج إلى اعتمادات،
والاعتمادات إلى نتائج قابلة للقياس.
وحول اعتراض جمعية المصارف على عدم مشاركتها في الاصلاح المصرفي وفي قانون الفجوة قال الوزير جابر ان اقرار قانون الاصلاح المصرفي يساهم في اعادة احياء القطاع المصرفي ومن المؤكد انه سيتم دعوتهم الى جلسات في المجلس النيابي عندما سيتم درس مشروع قانون الفجوة المالية .
