فيما قرر الاتحاد الأوروبي إعادة العمل باتفاقية تعاون قديمة صدرت عام 1978 مع سوريا، أكد عضو جمعية الماليين في سوريا فراس حداد أن الاتحاد الأوروبي كشريك استراتيجي يعد ركيزة أساسية في إعادة تعافي سوريا وفي المرحلة القادمة.
وأضاف في مقابلة مع “العربية Business” أنه بعد إلغاء التعليق الذي كان مفروضاً على التبادل التجاري، ستعود مجدداً خارطة الواردات من الاتحاد الأوروبي، خاصة لدعم الجانب التقني الذي تحتاجه سوريا في هذه المرحلة.
وتابع: فيما يتعلق بالصادرات، أعتقد أن الأمر بحاجة إلى بعض الوقت، إذ تحتاج سوريا أولاً إلى تحقيق قدر من التعافي في الاقتصاد الوطني قبل استئناف الصادرات بشكل أوسع، باستثناء بعض المواد الخام.
كان الاتحاد الأوروبي قرر في وقت سابق من اليوم الاثنين إعادة العمل باتفاقية تعاون مع سوريا، تم تعليقها جزئياً لأكثر من عقد، وذلك ضمن جهود استعادة العلاقات مع دمشق.
وقالت دول الاتحاد الأوروبي في بيان صحفي: “الظروف التي دفعت لتعليق الاتفاقية لم تعد موجودة”، مما يعني أنه سيتم إلغاء “القيود الكمية على واردات سورية معينة تشمل الزيت والمنتجات البترولية والذهب والمعادن النفيسة والألماس”.
ونصت الاتفاقية، التي تم إقرارها عام 1978، على إلغاء الحواجز التجارية والرسوم على معظم المنتجات الصناعية من سوريا. ومع ذلك، تم تعليقها جزئياً عام 2011 بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في عهد الرئيس السوري المعزول بشار الأسد.
وجاء في البيان الصحفي: “القرار يرسل رسالةً سياسيةً واضحةً بالتزام الاتحاد الأوروبي نحو إعادة التواصل مع سوريا ودعم تعافيها الاقتصادي”.
ومن جهة أخرى، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يعمل على تجهيز حزم دعم لسوريا بقيمة 355 مليون يورو بهدف مساعدة جهود إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.
