عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 837 طلباً لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي خلال شهر أكتوبر 2025م، ضمن جهود الوزارة لتشجيع الصناعة المحلية وتعزيز تنافسيتها عالمياً، عبر منح المنشآت الصناعية الوطنية إعفاءً من الرسوم الجمركية على وارداتها من مدخلات الصناعة.
أفاد المتحدث الرسمي للوزارة، جراح الجراح، بأن طلبات الإعفاء الجمركي شملت 4,021 بنداً للمواد الأولية، و14,162 بنداً للآلات والمعدات وقطع الغيار. وأضاف أن خدمة الإعفاء الجمركي تعد جزءاً من حزمة حوافز وخدمات تقدمها منظومة الصناعة والتعدين، بهدف تيسير مسيرة المستثمر الصناعي في جميع مراحل مشروعه.
تتوافق خدمة الإعفاء الجمركي الصناعي مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة، الهادفة إلى تمكين القطاع الصناعي السعودي وتطويره. وتبرز هذه الخدمة الدور المحوري للوزارة في تحفيز وتسريع نمو القاعدة الصناعية الوطنية. يتم منح المنشآت الصناعية هذه الخدمة بسرعة عبر إجراءات مبسطة من خلال المنصة الرقمية لخدمات الوزارة “صناعي”، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية “واس”.
تسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عبر خدمة الإعفاء الجمركي، إلى دعم المصانع المحلية وتنمية قطاعات الإنتاج الوطنية، مما يساهم في خفض تكاليف الإنتاج وخلق فرص صناعية جديدة. تتيح هذه الخدمة للمنشآت الصناعية المرخصة الحصول على إعفاء جمركي على وارداتها من الآلات والمعدات، وقطع الغيار، والمواد الخام الأولية، والمواد النصف المصنعة، ومواد التعبئة والتغليف.