خاص
تعترف مصادر مصرفية بانه لو فعل الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة ما يفعله البوم الخاكم الجديد كريم سعيد ويضرب بيد من حديد لما وصلنا الى ما وضلنا اليه مم تعثر مصرفي وانهيار نقدي وركود اقتصادي .
لكن هذه المصادر المصرفية والمالية التي لم تشتر سندات حكومية وبقيت بعيدا عن الارباح والخسائر تعتبر ان سلامة كان ضمن المنظومة السياسية المالية التي كانت تتحكم بالبلد وماله ومصارفه .
وتشير هذه المصادر الى ان الحاكم الجديد اراد وضع الامور في نصابها ودحض كل الادعات التي تناولته وانه لن يكون الا نحت سقف القانون اولا ويسترد الاموال المنهوبة له اي لمصرف لبنان داخليا وخارجيا بدليل المؤتمر الصحافي الذي عقده والبدء بالادعاء على بعض الذين شاركوا في تبذير الاموال والزيارة التي قام بعا الى باريس واجتماعه بالمدعي العام الفرنسي كليماني اوليفيه حيث تم التنسيق والتعاون بين بعضهما البعض كون مصرف لبنان هو طرف اساسي في الدعاوى المقامة امامها اما
وقد تبين للمصرف نتيجة هذا التنسيق وجود أفعال جديدة متعمّدة ومنسّقة تم بنتيجتها الاستيلاء على اموال عائدة لمصرف لبنان، وقد تمت بهدف الإثراء الشخصي غير المشروع. وتشمل الجهات المتورّطة أفراد وشركات واجهة، ينتشر العديد منها عبر أوروبا وفي ملاذات ضريبية أخرى .
اما على الصعيد الداحلي فمن المؤكد ان الحاكم سيلاحق من تجاوز بصورة غير مشروعة في موضوع صيرفة بالتعاون مع وزير المالية الذي اصدر قرارا طلب فيه استرداد الاموال من التلاعبين بصيرفة من كل الاشخاص من داخل مصرف لبنان او خارجه وتأكيد الحق القانوني لمصرف لبنان في جميع الاموال التي وضعت بتصرف الحكومات المتعاقبة وذلك حتى نهاية ٢٠٢٣.
كما ان المصرف يعمد حالياً الى الاستحصال على معلومات من المصارف اللبنانية فيما خص التحاويل الخارجية والسحوبات النقدية التي قام بها رؤساء واعضاء مجالس ادارة ومدراء المصارف والاشخاص المعرضين سياسياً (PEPS) وذويهم، وذلك في سياق اعادة هيكلة القطاع المصرفي والقيام بالاعمال الرقابية عليه، وسيُصار الى تسليم ما يقتضي تسليمه قانوناً للقضاء اللبناني وفق احكام قانون السرية المصرفية المعدل وتطبيقاً له،
كما تطرق سعيد الى موضوع الدعم والمستفيدين عن غير حق باموال الدعم الذي تجاوز ال ١٧ مليار دولار وهي حقوق للمودعين الذي يؤكد ان همه اعادة هذه الاموال اولا لتأمين السيولة وثانيا لاعادتها الى المودعين .
الحاكم يعمل اليوم بصورة شفافة ولن يكون الا صوت ضمير المودعين وبالتالي من يقول ان النتيجة هي بالافعال نراه اليوم يعمل منتقلا من الكلام الى التنفيذ .
على اية حال يبدو ان الحاكم امام امتحان جدي ومن خلال ما يقوم به يبدو انه يسبر في الاتجاه الصحيح رغم ما يعترضه من قيل وقال ومطبات وعراقيل سذخرج منها سالما طالما ان هدفه استرجاع الاموال وثانيا اعادة ثقة المودعين بالمؤسسات الرسمية وقي طليعتها مصرف لبنان فعل ينجح حيث فشل الخرون !
