أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية انخفض بمقدار 1.12 مليار دولار خلال شهر تشرين الأول، بعد أن شهد ارتفاعًا في أيلول.
وبلغ صافي الأصول الأجنبية 9.21 مليار دولار في نهاية تشرين الأول، مقارنة بـ10.33 مليار دولار في نهاية أيلول.
ويأتي هذا التراجع بعد زيادة قدرها 591 مليون دولار في أيلول، ووفقًا لحسابات أجرتها وكالة “رويترز” استنادًا إلى أسعار الصرف الرسمية المعلنة من البنك المركزي.
تستخدم مصر صافي الأصول الأجنبية، الذي يشمل الأصول الأجنبية للبنك المركزي والبنوك التجارية، لدعم الجنيه المصري منذ أيلول 2021. وعلى الرغم من ذلك، انخفض صافي الأصول الأجنبية بشكل مستمر منذ شباط 2022، باستثناء ارتفاع في أيار من هذا العام.
في تشرين الأول، شهدت الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي ارتفاعًا، في حين انخفضت لدى البنوك التجارية. ومع ذلك، سجلت الالتزامات الأجنبية لكل من البنوك التجارية والبنك المركزي زيادة ملحوظة.