أعلنت وزارة الاقتصاد الفرنسية، عن سرقة معلومات حساسة بعد هجوم سيبراني على دائرة الضرائب الفرنسية.
وقالت الوزارة إنها تجري تحقيقات معمقة بعد تسريب معلومات ضريبية حساسة عقب الهجوم السيبراني.
وفي فبراير الماضي، قالت وزارة الاقتصاد الفرنسية، في بيان، إن مقرصناً تمكن من الوصول إلى قاعدة بيانات وطنية للحسابات المصرفية والاطلاع على معلومات تخص 1.2 مليون حساب.
وأوضح البيان أن المقرصن استخدم في نهاية يناير الماضي بيانات مسروقة لأحد المسؤولين للوصول إلى “أجزاء من ملف يحوي كل الحسابات المفتوحة في المصارف الفرنسية، بما في ذلك بيانات شخصية على غرار أرقام الحسابات المصرفية، واسم صاحب الحساب، والعنوان، وفي بعض الحالات الرقم الضريبي لصاحب الحساب”.
وأفادت المديرية العامة للمالية العامة بأن الوصول إلى قاعدة البيانات “لا يتيح الاطلاع على أرصدة الحسابات المصرفية، ولا إجراء أي عمليات”.
وأشارت الوزارة إلى أنه ما إن تم رصد هذا الدخول غير المصرح به، اتخذت على الفور تدابير لتعطيل عمليات المقرصن ومنع سحب المعلومات.
