كما حضر رئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا دباغ، مستشار وزير المال سمير حمود، محامي جمعية المصارف إيلي شمعون.

وبعد الجلسة تحدّث كنعان فقال “هذا القانون الذي انتظرناه منذ فترة طويلة وردنا من الحكومة قبل أيام، وقد أتت الدعوة الى جلسة مباشرة بعد عودتي من واشنطن وبعد الأجواء الدولية الإيجابية التي رافقت اقرار التعديلات الأخيرة على قانون السرية المصرفية، للمباشرة فوراً بالبحث بمواد قانون اصلاح المصارف ، بحضور جميع المعنيين، باستثناء حاكم مصرف لبنان الذي اعتذر عن عدم الحضور بداعي السفر، وسيحضر شخصياً الجلسة المقبلة للجنة لعرض ملاحظاته على الصيغة المحالة من الحكومة”.

اضاف “بخلاصة نقاشات اليوم، نشير الى أن القانون المحال إلينا هو قانون اطار عام ولا علاقة له بالفجوة المالية المصرفية او توزيع المسؤوليات أو كيفية استرداد الودائع الذي أُطلقت عليه تسمية قانون الانتظام المالي. وقد اجمع النواب اليوم على اعتبار أن هناك تلازماً بين تنفيذ قانون اصلاح المصارف واقرار قانون الانتظام المالي وفقاً لما جاء في اكثر من مادة لاسيما المادة 37، التي تعتبر أن قانون اصلاح المصارف غير نافذ لحين اقرار قانون الانتظام المالي الذي يضع المودعين في أولوية المسار”.

وتابع كنعان “لقد طالب العديد من الزملاء باستعجال الحكومة بإحالة قانون الانتظام المالي المطلوب منذ سنوات. وأذكّر في هذا الإطار، بأن قانون الانتظام المالي لم يكن مطروحاً في الحكومة السابقة أو التي سبقتها قبل المطالبة التي قامت بها لجنة المال على مسألة الودائع وحضر بنتيجتها الرئيس السابق نجيب ميقاتي إلى مجلس النواب للمشاركة باجتماعات اللجنة واعلن عن تعديل الخطة لتشمل قانون الانتظام المالي وتعهد باحالته إلى المجلس النيابي ، ومحوره أن استعادة الثقة بحاجة الى وثوق المودع مجدداً بوضع أمواله في المصرف. فهناك أموال في المنازل وخارج المصارف، وجرى اللجوء الى اقتصاد الكاش، بسبب غياب الثقة بالقطاع المصرفي. واستعادة هذه الثقة لا يتم بالقوانين أو على الورق، بل ثقة الناس بأن جنى عمرهم وأموالهم لن تضيع كل 20 عاماً، وألا تكون هناك ممارسة خاطئة بل وفق اصلاحات ورقابة فعلية على عمل المصارف بالتعاون مع مصرف لبنان، والهيئات الرقابية، حتى لا نعود الى ما مررنا به سابقاً”.

وأكد كنعان أن “لجنة المال ستتابع عملها، وستبدأ في وقت قريب بمواد القانون، فور الأخذ بملاحظات حاكم مصرف لبنان، لأن المصرف المركزي هو المعني الأول بالموضوع وفق قانون النقد والتسليف، وعلى المجلس النيابي والحكومة الأخذ بملاحظاته”.

وقال “الأسبوع المقبل سنعقد جلسة ثانية، ونسأل الحكومة أين أصبح قانون الانتظام المالي الذي قيل لنا من قبل وزير المال أنه يبحث في مصرف لبنان، بينما نعتبر كلجنة، أن المصرف المركزي هو جزء من الدولة، وأن الحكومة والمصرف المركزي معنيان بانجاز المشروع وإحالته في أقرب فرصة ممكنة، خصوصاً أن قانون إصلاح المصارف من مادته الأولى يعتبر أن نفاذه يتم عند صدور قانون الانتظام المالي”.

وأشار كنعان الى “وجود آراء لعدد من الزملاء النواب يرى عيباً تشريعياً في ربط قانون بقانون لم يصدر بعد، وهناك حلول باصدار القانونين معاً، أو بتعديل المادة الأخيرة من قانون إصلاح المصارف، لاعطاء مهلة زمنية أو ربطه بمراسيم، لنزع اللغم الذي يمكن أن يضرب دستورية وقانونية القانون”.

وقال كنعان “أطمئن الجميع، لاسيما اصحاب الودائع، بأن الجو العام في مجلس النواب، في ظل حضور نيابي كبير، يدل على اهتمام كبير، ووضع مسألة الودائع كأولوية. وحتى الحكومة من خلال وزير المال ورئيسة لجنة الرقابة على المصارف، أكدا أن الجو ليس لشطب الودائع او تشريع احتجاز الودائع الى ما شاء الله. ونحن نعتبر أن الترجمة الفعلية يكون بقانون الانتظام وتحديد المسؤوليات وعدم التمييز بين الودائع إلاّ وفق ما هو مشروع وما هو غير مشروع متأتي عن التهريب أو تبييض الأموال. وبالتالي، نحن ذاهبون الى مسار ايجابي وبناء للمضي قدماً باستعادة الثقة إن مع صندوق النقد الذي يرتبط اتفاقنا معه بالإصلاحات، وأن يكون هناك عدل بطريقة التعاطي من خلال النقاش بقانون الانتظام المالي”.