جوزف فرح
اعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة ، انه في إطار الجهود المتواصلة لإعادة تفعيل قطاع التأمين وتنظيمه وتعزيز كفاءته، واستكمالًا لسلسلة الإجراءات والتعاميم التي اتخذها وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط خلال المرحلة الماضية لتحديث القواعد الناظمة للقطاع وتعزيز الشفافية والمهنية، أصدرت الوزارة قرارًا يهدف إلى تعزيز الملاءة المالية لوسطاء التأمين وحماية حقوق المؤمَّنين.
ويقضي القرار برفع قيمة الكفالات المطلوبة من وسطاء التأمين إلى 20,000 دولار أميركي، وهو المستوى المعتمد قبل الأزمة، على أن تُرفع هذه القيمة تدريجيًا لتصل إلى 50,000 دولار خلال 3 سنوات وفق جدول زمني واضح. ويُطبَّق القرار فورًا على جميع الوسطاء الجدد، فيما مُنح الوسطاء الحاليون مهلة سماح مدتها 6 أشهر للامتثال لمتطلباته.
وأوضحت الوزارة أنّ فرض حدٍّ أدنى لمتطلبات رأس المال يُعدّ ركنًا أساسيًا في إدارة قطاع تأمين سليم ومنظَّم، إذ يضمن امتلاك وسطاء التأمين القدرة المالية اللازمة للوفاء بالتزاماتهم وتأمين حماية فعلية للمؤمَّنين. كما تساهم الكفالات في تعزيز المهنية والانضباط داخل السوق، والحدّ من المخاطر النظامية، وترسيخ الثقة بقطاع التأمين عبر حصر النشاط بوسطاء يتمتّعون بالملاءة المالية الكافية والقدرة على الوفاء بالتزاماتهم.
وأشارت إلى أنّ رفع قيمة الكفالات يأتي في سياق جهدٍ أوسع لإعادة الاعتبار إلى الملاءة والمصداقية في قطاع التأمين ككل، وبالتوازي تعمل الوزارة على إعداد مشروع شامل لإعادة النظر في متطلبات كفاية رأس المال لشركات التأمين، على أن يُستكمل هذا العمل خلال الأشهر القليلة المقبلة.
كما شددت الوزارة على أنّ هذا القرار يأتي، أولًا وقبل كل شيء، في إطار تحمّل الدولة مسؤولياتها في حماية حقوق المواطنين ورفضها الخضوع للأمر الواقع، مؤكدة أنّ الهدف الأساسي هو حماية المؤمَّنين وتعزيز الثقة بقطاع التأمين ومنع أي ممارسات قد تعرّض حقوقهم للخطر، مع التأكيد على أنّ مصلحة المواطن تبقى فوق أي اعتبار.
نقيب وسطاء التأمين
وايد نقيب وسطاء التأمين طلال الانسي اعادة تقييم الكفالة المصرفية من قبل وزير الاقتصاد والتجارة
واعتبرها انها تشكّل خطوة أساسية في مسار تنظيم قطاع الوساطة التأمينية، من خلال فرض حدّ أدنى من المتطلبات المالية على العاملين فيه، بما يساهم في حماية المؤمن لهم والحدّ من الممارسات غير المهنية.
كما أنها تشكّل عنصراً مهماً لضمان حدّ أدنى من الجدية والملاءة لدى الوسطاء، بما يساهم في حماية المؤمن لهم وتعزيز الثقة بالسوق.
لكن الانسي رأى
أن تحديدها عند مستوى 50 ألف دولار، وبالصيغة الحالية، يطرح بعض التحديات في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، لا سيما لجهة القدرة على الالتزام، وصعوبة التعامل مع النظام المصرفي، وانعكاس ذلك على استمرارية عدد من الوسطاء النظاميين، خصوصاً في ظل غياب آليات واضحة ومرنة تتلاءم مع الواقع المالي الحالي. . وفي جميع الأحوال، تبقى شروط الترخيص، بما فيها الكفالة والمعايير المهنية، ملزمة لجميع الوسطاء، مع توجّه نحو تعزيزها مستقبلا
وقال الانسي :
لا يزال موضوع الجهة التي ستُودَع لديها كفالات وسطاء التأمين قيد البحث، حيث تم التواصل مع عدد من المؤسسات المالية، منها مصرف الإسكان وغيرها، ولا تزال المفاوضات مستمرة بهدف تأمين جهة موثوقة وتوفير خيارات متعددة للوسطاء، من دون صدور قرار نهائي بهذا الخصوص حتى تاريخه.
وزارة الاقتصاد رفعت الكفالة المالية لوسطاء التأمين وهي اليوم تستعد لرفع رأسمال شركات التأمين الى ملايين الدولارات وذلك من اجل اعادة التوازن للقطاع التأميني .
