ناجي الخوري
لم تكن الانتخابات النصفية الأميركية في 3 تشرين الثاني 2026 مجرد استحقاق لتجديد موازين القوى داخل الكونغرس، بل تحولت إلى اختبار سياسي واقتصادي غير مسبوق لنفوذ طبقة جديدة من أصحاب الثروات، الذين اعتقدوا أن امتلاك التكنولوجيا والمال والقدرة على التأثير في الرأي العام يمنحهم موقعاً متقدماً في صناعة القرار الأميركي. لكن النتائج حملت رسالة مختلفة: المال يستطيع تمويل الحملات، والتكنولوجيا تستطيع التأثير في المجتمعات، غير أن ذلك لا يكفي بالضرورة لإخضاع المؤسسات السياسية أو التحكم بمسار الانتخابات.
ففوز الديمقراطيين بالأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، بعد خسارة الجمهوريين عدداً من المواقع الأساسية، لم يكن مجرد انتكاسة لحزب الرئيس دونالد ترامب، بل شكّل ضربة سياسية للمجموعات المالية والتكنولوجية التي راهنت بأموال ضخمة على استمرار النفوذ الجمهوري، وفي مقدمتها مجموعة من كبار المستثمرين وأباطرة وادي السيليكون. هنا تبرز دلالة ما يمكن تسميته عودة “الدولة العميقة”، ليس بمعنى وجود مركز سري موحد يدير القرار الأميركي، بل باعتبارها تعبيراً عن قدرة المؤسسات التقليدية، من الكونغرس والأجهزة الرقابية ومراكز النفوذ السياسي والاقتصادي، على إعادة فرض حدودها أمام صعود مراكز قوة جديدة.
لقد دخل مليارديرات التكنولوجيا هذه الانتخابات بثقة استثنائية، بعدما انتقلوا من موقع التأثير الاقتصادي إلى محاولة المشاركة المباشرة في هندسة السلطة. وكان إيلون ماسك في مقدمة هؤلاء، بعدما ضخ مئات ملايين الدولارات لدعم مرشحين جمهوريين، فيما انخرط مستثمرون من أمثال مارك أندريسن وبن هورويتز، إلى جانب مجموعات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية، في تمويل حملات هدفت إلى ضمان بيئة سياسية وتشريعية أكثر ملاءمة لمصالحهم. وتجاوزت مساهمات كبار رجال التكنولوجيا والمجموعات المرتبطة بهم 600 مليون دولار وفق تقديرات إعلامية، لكن صناديق الاقتراع أظهرت أن الإنفاق الضخم لا يضمن شراء التأييد الشعبي.
الأهم أن المواجهة لم تكن سياسية بحتة، بل حملت أبعاداً اقتصادية واجتماعية واضحة. فالتوسع الهائل في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وما يرافقه من استهلاك للطاقة والمياه، وارتفاع محتمل في فواتير الكهرباء، بدأ يثير اعتراضات المجتمعات المحلية. كما تتزايد المخاوف من تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف، ومن تركّز الثروة والقدرة الاقتصادية في أيدي عدد محدود من الشركات والأفراد. وبذلك لم يعد السؤال المطروح محصوراً بمن يملك التكنولوجيا، بل بمن يتحمل كلفتها ومن يستفيد من عوائدها.
وتكشف نتائج التصويت المحلي عن حجم هذا التحول، إذ أيد الناخبون قيوداً على مشاريع مراكز البيانات في 44 من أصل 45 استفتاءً محلياً أُنجزت نتائجه، وفق وكالة أسوشيتد برس. وهذا مؤشر إلى أن الاعتراض على النموذج التكنولوجي الجديد لم يعد محصوراً بالنخب السياسية أو النقابات، بل بدأ يتحول إلى موقف انتخابي له انعكاساته التشريعية والاستثمارية.
اقتصادياً، تفتح هذه النتائج مرحلة أكثر تعقيداً أمام شركات التكنولوجيا الكبرى. فسيطرة الديمقراطيين على المجلسين تمنحهم أدوات رقابية وتشريعية أوسع، من جلسات الاستماع والاستدعاءات إلى التحقيق في ممارسات الشركات وسياساتها الضريبية والتنظيمية. وقد تجد شركات الذكاء الاصطناعي نفسها أمام مطالب أكثر تشدداً تتعلق بالشفافية، وحماية الوظائف، واستهلاك الطاقة، والمنافسة ومنع الاحتكار. وهذا لا يعني بالضرورة وقف الاستثمارات، لكنه يرفع كلفتها التنظيمية ويزيد من حالة عدم اليقين التي تراقبها الأسواق.
في المقابل، لا يمكن اعتبار ما جرى نهاية نفوذ سيليكون فالي أو انتصاراً نهائياً للمؤسسات التقليدية. فالشركات التكنولوجية لا تزال تمتلك أدوات اقتصادية وإعلامية ومالية هائلة، كما أن الإدارة الأميركية تحتفظ بسلطات تنفيذية واسعة في رسم السياسات المتعلقة بالقطاع. لكن الرسالة الانتخابية كانت واضحة: لا يمكن تحويل الثروة التكنولوجية إلى تفويض سياسي مفتوح، ولا يمكن افتراض أن واشنطن ستبقى رهينة تحالف بين السلطة التنفيذية وأصحاب المليارات.
عليه، لم تسقط إمبراطورية التكنولوجيا في الانتخابات النصفية، لكنها اصطدمت بحدود نفوذها السياسي. أما الدولة الأميركية، بمؤسساتها وتوازناتها ومصالحها المتشابكة، فقد استعادت مساحة من المبادرة. والمعركة المقبلة لن تكون حول من يمتلك الذكاء الاصطناعي فحسب، بل حول من يضع قواعده، ومن يحدد كلفة توسعه، ومن يملك القرار النهائي في توزيع مكاسبه وأعبائه. وهي معركة قد ترسم ملامح الاقتصاد الأميركي في السنوات المقبلة، وربما تعيد تحديد العلاقة بين رأس المال والسلطة في أكبر اقتصاد في العالم.
