أفاد رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان في بيان، بأنه “خلال الجلسة التشريعية، سُجّل نقاش متجدد حول تمويل زيادة الرواتب، لكن الحكومة والمجلس توافقا على إقرار فتح الاعتماد للزيادة، وفصل موضوع زيادة 1% على ضريبة الـTVA لمناقشته في مشروع قانون لاحقاً”.
وأشار البيان الى أنه “دار نقاش مطوّل في هذا الشأن، فأكد النائب كنعان رفض زيادة الـ TVA، وأن ربط أي ضريبة بإنفاق معين هو أمر غير دستوري، وأن المجلس الدستوري سبق أن ردّ مشروعاً مماثلاً، وبالتالي هناك فصل بين مشروع القانون الحالي وموضوع زيادة الـTVA، لأن الربط بينهما، قد يؤدي إلى الطعن به أمام المجلس الدستوري”.
ولفت الى أنه “خلال نقاش مطول حول اقتراح قانون إخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد، قال النائب كنعان إن هذا الموضوع مرتبط بفئة لها الحق، وبمرسوم وبمجلس الخدمة المدنية، وليس المسألة عدم مساواة، المسألة تلكؤ السلطة التنفيذية منذ فترة طويلة عن إقرار هذا الحق”.
وذكّر “بوقف التوظيف منذ العام 2017 على أساس التزام إعادة الهيكلة، الأمر الذي لم يحصل”، سائلًا عن أسباب تأجيل الحكومات المتعاقبة الموضوع حتى الآن”، وأشار إلى أن “الاقتراح محصور بالمرسوم”.
