جوزف فرح
في الحرب لا يمكن لاي قطاع اقتصادي تحقيق الارباح بل هو بالتأكيد معرض للخسائر وقلة الانتاج او عدمها والبدء التفتيش عن سبل لكيفية عصر النفقات من خلال صرف العمال والموظفين او اقفال المؤسسات خصوصا بالنسبة للمؤسسات المتوسطة وصغيرة الحجم والتي تشكل ٩٠ في المئة من الاقتصاد اللبناني .وفي ظل غياب الاحصاءات حول الخسائر تحاول بعض المؤسسات او الاشخاص اعطاء بعض الارقام التي لا تستند على معيار علمي يبين هذه الخسائر حتى ان وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال امين سلام تحدث عن خسائر بحوالي ٢٠ مليار دولار بحجة اعطاء المزيد من المساعدات المالية للبنان في مؤتمر باريس الاخير بينما الارقام تتحدث عن ١٠ مليارات دولار مما يدل على التباين في هذا الموضوع مع العلم ان الخسائر هي في عداد دائم طالما الحرب لم تنته.
وفي هذا الاطار أعلن رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير أن الإقتصاد الوطني يهبط بسرعة قياسية الى قعر الهاوية، مشيراً الى أن هذا الوضع المأساوي ينذر بكوارث على مختلف المستويات لا سيما على المستويين الإقتصادي والإجتماعي.، مطالبا بوقف الحرب فوراً وإطلاق المسار الدستوري بإنتخاب رئيس للجمهورية وتطبيق القرار 1701 وإعادة الإعتبار للدولة اللبنانية بكليتها”، معتبراً ان خلاص لبنان هو في هذا المسار الذي لا بديل عنه.
واعلن شقير عن المؤشرات الإقتصادية التي جاءت كألآتي:
القطاع التجاري: لا يزال الطلب على المواد الغذائية ومواد التنظيف والتعقيم يحافظ على معدلات مرتفعة. أما بالنسبة للسلع الأخرى والكماليات، فقد سجلت انخفاضاً كبيراً بنسبة تراوحت بين 80 و 90 في المئة.
القطاع الصناعي: تأثر نشاط القطاع الصناعي سلباً بحالة الحرب السائدة في البلاد، وذلك نتيجة توقف نحو 30 في المئة من المصانع عن العمل بسبب وجودها في المناطق الساخنة، إضافة الى الإنخفاض الكبير في الطلب في السوق الداخلية وكذلك التعاقد بطلبيات جديدة الى الخارج، وبشكل عام يقدر إنخفاض نشاط القطاع الصناعي في الفترة الأخيرة بحدود الـ50 في المئة.
كل الصناعات ما عدا الغذائية والأدوية ومواد التنظيف والتعقيم، سجلت تراجعاً كبيراً وصل الى نحو 90 في المئة.
قطاع المطاعم، سجل إنكماشاً كبيراً حيث إنخضت حركة القطاع أكثر من 90 في المئة، مع إقفال مئات المؤسسات المطعمية.
قطاع الفنادق سجل تراجعاً كبيراً حيث تقدر نسبة الأشغال حالياً بين 5 و10 في المئة على أبعد تقدير، كما أن هناك فنادق شاغرة تماماً.
قطاع تأجير السيارات سجل تراجعاً بنسبة فاقت الـ90 في المئة.
قطاع الفعاليات والمعارض والمؤتمرات سجل إلغاءً لكل حجوزاته في مختلف النشاطات، بحيث بات معدل أعمال هذا القطاع بحدود الصفر.
قطاع السهر فهو مشلول بشكل كامل، ونسبة التراجعات بلغت 100 في المئة.
قطاع الزراعة، فقد سجل النشاط الزراعي إنخفاضاً بلغ أكثر من 40 في المئة، مضاف الى ذلك وجود خطر حقيقي بخسارة محاصيل زراعية عديدة أساسية.
قطاع التأمين فقد انكمش القطاع أسوةً بغيره لا سيما بالنسبة لبوالص التأمين على البضائع (استيراد وتصدير). بالإضافة الى التوقف عن تسديد الزبائن الاقساط للشركات نتيجة توجه الناس الحفاظ على السيولة.
بلغ مجموع الخسائر المباشرة التي تكبدها لبنان جراء العدوان الإسرائيلي ما بين 10 و12 مليار دولار، وتتضمن خسائر القطاعات الإقتصادية، والأضرار التي لحقت بالمنازل ومختلف الأبنية والبنى النية التحتية.
واذا كان حجم الناتج المحلي يقدر اليوم بحوالي ٢٠ مليار دولار فان رئيس الاتحاد الدولي لسيدات ورجال الاعمال اللبنانيين الدكتور فؤاد زمكحل ان يصل حجم الناتج الى ١٢ مليار دولار بسبب الحرب الاسرائيلية على لبنان .
والسؤال الذي يطرح نفسه عن كيفية صمود هذه القطاعات الاقتصادية في ظل هذا التراجع والنسب الكبيرة له خصوصا ان الاقتصاد اللبناني لم يعرف طعم الراحة منذ العام ٢٠١٩ وهو يتعرض باستمرار للخسائر والاضرار حتى ان رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف يعترف بقدرة القطاع الخاص اللبناني على التأقلم مع التطورات الحربية والامنية من اجل غريزة البقاء .ولكن اي اقتصاد يمكنه ان بعيش ويزدهر في ظل اقتصاد الحرب ؟.
هذه الارقام من سيسددها طالما ان خزينة الدولة لا تملك مليار منها بعد ان حققت فائضا تعدى ال ٦٠٠ مليون دولار لا تعتبر كافية لتأمين مستلزمات النازحين اللبنانيين الذين تعدوا المليون ونصف المليون شخص حتى مؤتمر باريس الذي حضره ٧٠ دولة لم يخرج الا بمليار دولار منها ٢٠٠ مليون دولار للجيش اللبناني ،واذا كان الجميع يؤكد ان الحرب طويلة فالخسائر والاضرار ستكون كبيرة وبالتالي اي اقتصاد واي خارطة طريق للنهوض الاقتصادي ؟بعد ان رسم رئيس الهيئات الاقتصادية صورة مأساوية لهذا الاقتصاد عندما وضعه في قعر الهاوية خاصة عندما يمعن العدو الاسرائيلي في قصف المؤسسات السياحية (الشارع السياحي في صور – بعلبك ) وغيرهما والصناعية حيث خرج ٣٠ في المئة من المصانع عن العمل في الجنوب والضاحية والبقاع وزراعية حيث احرقت اسرائيل المواسم الزراعية بالقنابل الفوسفورية والتجارية لدرجة ان بعض القطاعات سجلت صفرا في نسبة تشغيلها كقطاع المؤتمرات وقطاع السهرات الليلية واكثرية القطاعات سجلت نسبة ٥ في المئة في القطاع السياحي .
