يقرأ مصرفي عتيق قرار مصرف لبنان رفع قيمة السحوبات بموجب التعميمين 155 و164 من زاوية سلبية، معتبراً أنه لا يعكس تقدماً فعلياً في مسار معالجة أزمة الودائع، بقدر ما يشكّل مؤشراً إضافياً إلى أن التفاهم على قانون “الفجوة المالية” لا يزال بعيد المنال، وربما لن يبصر النور قبل عام 2028، في ظل تمسّك كل طرف بمقارباته وشروطه، ما يعني أن المودعين سيبقون أمام حلول جزئية.
