أصدرت هيئة التأمين السعودية توجيهاً يقضي بزيادة تدريجية في نسب الإسناد المحلي (إعادة التأمين داخل المملكة)، وذلك بهدف توسيع سوق التأمين ليصل حجمه إلى 20 مليار ريال سعودي (5.3 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2030.
وينص التعميم على إلزام شركات التأمين برفع الحد الأدنى لنسبة أقساط إعادة التأمين التي يجب إسنادها محلياً لتصل إلى 35% في عام 2027، و40% في عام 2028، و45% في عام 2029، و50% في عام 2030، مع منح شركات إعادة التأمين المحلية “حق الأولوية” في قبول هذه العمليات. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الإسناد المحلي الإلزامية المعمول بها حالياً تبلغ 30%.
وقد علّقت شركتا التأمين المتكاملتان والمؤسستان محلياً في المملكة على هذه التعديلات في نسب الإسناد المحلي.
شركة “الرياض لإعادة التأمين” (Riyadh Re) ترحب بقواعد الإسناد الجديدة
أعربت شركة “الرياض لإعادة التأمين” في بيان لها عن ترحيبها بجهود هيئة التأمين المستمرة لتعزيز “مبادرة الإسناد المحلي” ضمن “الاستراتيجية الوطنية للتأمين”، مؤكدة أن هذه الخطوة تعد ركيزة مهمة لتعزيز قدرات إعادة التأمين المحلية ودعم التنمية المستدامة لسوق التأمين السعودي.
وفي هذا السياق، صرّح فهد الحصني، الرئيس التنفيذي لشركة “الرياض لإعادة التأمين”، قائلاً: “نقدّر عالياً قيادة هيئة التأمين والتزامها بدفع عجلة مبادرة الإسناد المحلي. فهذه المبادرة الاستراتيجية تفتح آفاقاً واسعة لتعزيز سوق إعادة التأمين المحلي، وتنمية القدرات الوطنية، ودعم تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتأمين”.
وأضاف الحصني: “بالنسبة لشركة ’الرياض لإعادة التأمين‘، يمثل هذا التوجه حافزاً قوياً للنمو، وزيادة التغلغل في السوق، وتعزيز مساهمتنا في قطاع التأمين السعودي. لقد استثمرنا في بناء فريق اكتتاب قوي يتمتع بخبرة واسعة، مدعوماً بكفاءات فنية عالية، ونهج منضبط في اختيار المخاطر، وقدرة على تلبية المتطلبات المتطورة للسوق”. شركة “سعودي ري” (Saudi Re) تتوقع نمو إيراداتها بأكثر من 5%
ذكرت شركة “سعودي ري” -في بيان لها عبر السوق المالية السعودية (تداول)- أن تطبيق زيادات في معدلات إعادة التأمين المحلي (معدلات التنازل المحلي) “سيعزز فرص نمو الشركة في السوق السعودية، ويرفع إيراداتها من إعادة التأمين بنسبة تزيد عن 5%”، وذلك استناداً إلى النتائج المالية للسنة المالية 2025.
ووفقاً لـ “تقرير سوق التأمين السعودي” الصادر عن هيئة التأمين، فقد بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في المملكة العربية السعودية خلال عام 2025 نحو 84.3 مليار ريال سعودي (22.4 مليار دولار أمريكي)، منها حوالي 10.95 مليار ريال سعودي تم إسنادها (تنازل عنها) لشركات إعادة التأمين. وقد استحوذت شركات إعادة التأمين الدولية على 80.2% من هذا المبلغ، مسجلةً تراجعاً عن نسبة 88.6% التي سُجلت في العام السابق.
وفي بيان منفصل، أكدت “سعودي ري” أن قرار هيئة التأمين برفع الحد الأدنى لحصة أقساط إعادة التأمين الموجهة للسوق المحلية سيساهم في نمو قطاع إعادة التأمين في المملكة. كما سيؤدي القرار إلى زيادة الاحتفاظ بالأقساط وتعزيز إعادة الاستثمار محلياً؛ مما يسهم في بناء قطاع محلي قوي وعالي الكفاءة، قادر على توفير الحماية اللازمة للشركات والأفراد والأصول الوطنية والمشاريع التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأضافت الشركة: “يأتي هذا القرار مكملاً للمبادرات الوطنية التي تؤدي فيها ’سعودي ري‘ دوراً فاعلاً لتعزيز القدرات التأمينية في المملكة؛ ومن بينها ’المجمع السعودي للتأمين البحري‘ (Saudi Marine Insurance Pool)، الذي تقوده ’سعودي ري‘ تحت إشراف هيئة التأمين، ويهدف إلى دعم استمرارية التجارة وتعزيز التغطية التأمينية للمخاطر البحرية”.
وتعليقاً على هذا القرار، قال أحمد الجبر، الرئيس التنفيذي لشركة “سعودي ري”: “نرحب بتوسيع آلية التنازل المحلي، التي تعكس ثقة هيئة التأمين في قدرات شركات إعادة التأمين المحلية، وتمثل علامة فارقة في مسيرة تطوير القطاع، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتأمين. إن المسار التدريجي الممتد حتى عام 2030 يضع الأسس لسوق إعادة تأمين محلية أكثر عمقاً واستدامة، قادرة على الاحتفاظ بالمخاطر وإدارتها داخل المملكة، وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني”.




