تضع مصر الصناعة في قلب خططها الاقتصادية للسنوات الأربع المقبلة، مستهدفة رفع مساهمة القطاع إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، بالتزامن مع مساعٍ لمضاعفة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار سنويا.
ويعكس المستهدف، الذي أعاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التأكيد عليه خلال الاجتماع الاستراتيجي للمنتدى الاقتصادي العالمي بالقاهرة، تحولا في أولويات الاقتصاد المصري نحو تعظيم العائد من الاستثمارات في البنية التحتية، وزيادة الاعتماد على الأنشطة الإنتاجية.
لكن تحقيق هذه القفزة يتطلب نموا صناعيًا يتجاوز متوسط نمو الاقتصاد، وقدرة أكبر على جذب الاستثمارات الأجنبية الموجهة للتصنيع والتصدير، إلى جانب رفع إنتاجية المصانع القائمة.
خريطة جديدة للاقتصاد المصري
كشف السيسي، خلال اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي، أن مصر تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5%، ضمن استراتيجية الصناعة 2030.
وتتزامن هذه المستهدفات مع خطة الحكومة لرفع حصة استثمارات القطاع الخاص إلى 67% من إجمالي الاستثمارات بحلول 2030.
وتراهن القاهرة على توطين الصناعات ونقل التكنولوجيا وزيادة المكون المحلي، بما يسمح بتقليل الاعتماد على استيراد المنتجات النهائية وتعزيز القدرة على توفير العملات الأجنبية من مصادر إنتاجية مستدامة.
كم تحتاج الصناعة المصرية لتحقيق المستهدف؟
وفقًا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تستهدف مصر وصول مساهمة الصناعة التحويلية إلى نحو 16.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026-2027.
وتقدر الخطة ارتفاع الناتج الصناعي بالأسعار الثابتة من 1.94 تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري إلى نحو 2.72 تريليون جنيه بحلول العام المالي 2029-2030.
ويعني ذلك أن مصر تستهدف إضافة نحو 780 مليار جنيه إلى القيمة الحقيقية للناتج الصناعي خلال 3 سنوات، بزيادة إجمالية تتجاوز 40%، وبمتوسط نمو سنوي يقارب 12%.
أما بالأسعار الجارية، فتستهدف الخطة رفع الناتج الصناعي من 3.8 تريليون جنيه إلى 6.8 تريليون جنيه خلال الفترة نفسها.
ولا تعني هذه الأرقام بالضرورة الحاجة إلى زيادة عدد المصانع بالنسبة نفسها؛ إذ يمكن تحقيق جزء من النمو عبر توسعات المصانع القائمة، ورفع معدلات التشغيل والإنتاجية، والتوجه نحو منتجات ذات قيمة مضافة أعلى.
اختبار القدرة على التصدير
تستهدف الاستراتيجية الصناعية الوطنية رفع الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار بحلول 2030، مقابل نحو 48.6 مليار دولار سجلتها مصر خلال عام 2025.
وبحساب الفجوة بين الرقمين، تحتاج مصر إلى زيادة صادراتها غير البترولية بأكثر من 51 مليار دولار سنويًا، بمعدل نمو مركب يقارب 15.5% سنويًا خلال 5 سنوات.
لكن أحدث البيانات تشير إلى أن الوصول إلى هذا المستهدف يتطلب تسريع وتيرة نمو الصادرات.
فقد سجلت الصادرات غير البترولية نحو 25.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة 3%، فيما ارتفعت الصادرات باستبعاد الذهب بنسبة 12% إلى 23.3 مليار دولار، وفق وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
7 قطاعات تقود القفزة الصناعية
حددت الحكومة المصرية 7 قطاعات صناعية ذات أولوية ضمن استراتيجية 2030، تشمل الملابس الجاهزة والمنسوجات والصناعات الغذائية والسيارات والمعدات الكهربائية والهندسية وتجميع الإلكترونيات والصناعات الدوائية.
وجاء اختيار هذه القطاعات وفق معايير تشمل قدرتها على التصدير، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعميق التصنيع المحلي، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد.
ويمثل قطاع الصناعات الهندسية نموذجًا للفرص والتحديات التي تواجه الاستراتيجية.
وقال رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، شريف الصياد، إن القطاع يستهدف تسجيل صادرات بقيمة 6.5 مليار دولار بنهاية 2026، قبل تجاوز 7.15 مليار دولار خلال 2027.
وأوضح الصياد، في تصريحات لـ”العين الإخبارية” أن اضطرابات سلاسل التوريد وتأخر وصول بعض المكونات المستوردة وتراجع الطلب في عدد من الأسواق الخارجية أثرت على قدرة الشركات المصرية على الوفاء بمستهدفاتها التصديرية خلال العام الجاري.
من البنية التحتية إلى الإنتاج
يرى مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، الدكتور عبد المنعم السيد، أن اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي يمثل فرصة لتعزيز الشراكات بين الشركات الدولية والاقتصاد المصري، خصوصًا في قطاعي الصناعة والتصدير.
وأوضح السيد، في تصريحات لـ”العين الإخبارية” أن البرنامج الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030 يركز على تعظيم العائد من الاستثمارات التي ضختها الدولة في تطوير البنية التحتية خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن الشراكات مع الشركات العالمية يمكن أن تدعم دمج مصر في سلاسل الإنتاج والتوريد الدولية، بما يعزز قدرتها على التحول إلى مركز إقليمي للتصنيع.
وتكمن أهمية هذا التحول في قدرة الصناعة على تحقيق عوائد اقتصادية متعددة، تشمل زيادة الصادرات وتوفير فرص العمل وإحلال المنتجات المحلية محل الواردات.
الطاقة والتمويل.. تحديات أمام المصانع
رغم المقومات التي تمتلكها مصر، فإن تحقيق المستهدف الصناعي يرتبط بتوفير إمدادات مستقرة من الطاقة، وتسهيل الحصول على التمويل، وتقليل الأعباء اللوجستية والإدارية التي تتحملها المصانع.
وتمثل تكلفة الطاقة تحديًا خاصًا أمام الصناعات كثيفة الاستهلاك، مثل الأسمدة والصلب والأسمنت، فيما يؤثر ارتفاع تكلفة التمويل على قرارات التوسع والاستثمار في خطوط إنتاج جديدة.
كما تتطلب زيادة الصادرات تطوير الصناعات المغذية والمكونات المحلية، حتى لا تقترن كل زيادة في الإنتاج الصناعي بزيادة موازية في استيراد مستلزمات الإنتاج.
هل تستطيع مصر تحقيق القفزة بحلول 2030؟
يتوقف تحقيق المستهدف الصناعي على نجاح القاهرة في تحويل تدفقات الاستثمار إلى مشروعات إنتاجية فعلية، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
وتبرز أهمية رفع مساهمة القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للتوسع الصناعي، إلى جانب استغلال المناطق الصناعية واللوجستية التي طورتها الدولة.
وبين مستهدف رفع مساهمة الصناعة إلى 20% ومضاعفة الصادرات، يبقى الاختبار الحقيقي للاقتصاد المصري هو قدرته على تحويل كل زيادة في الاستثمار الصناعي إلى إنتاج ووظائف وصادرات وعائد مستدام من العملات الأجنبية.





