ناجي الخوري
لم تعد الدبلوماسية في عالم اليوم محصورة بإدارة العلاقات السياسية، أو احتواء النزاعات، أو بناء التحالفات بين الدول، بل تحولت إلى أحد أبرز أدوات القوة الاقتصادية، ووسيلة أساسية لحماية المصالح الوطنية وفتح الأسواق واستقطاب الاستثمارات وتأمين الشراكات التجارية والمالية.
ففي ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، باتت الدول تقيس جانباً مهماً من نجاح سياستها الخارجية بقدرتها على ترجمة علاقاتها الدولية إلى مكاسب اقتصادية ملموسة. من هنا تبرز أهمية الدبلوماسية الاقتصادية، لا باعتبارها نشاطاً مكملاً للعمل الدبلوماسي التقليدي، بل كخيار استراتيجي يفترض أن يتقدم إلى صلب السياسات العامة، ولا سيما في بلد كلبنان يواجه أزمة اقتصادية ومالية ونقدية غير مسبوقة.
ولا تكمن المشكلة اللبنانية فقط في محدودية الموارد أو تراجع الإنتاج، بل أيضاً في العجز عن توظيف ما يمتلكه البلد من مقومات وعلاقات وشبكات اغترابية وموقع جغرافي وطاقات بشرية في خدمة اقتصاده. فعلى الرغم من امتداد الحضور اللبناني في المراكز المالية والتجارية العالمية، ووجود جاليات قادرة على لعب دور مؤثر في حركة الاستثمار والتجارة، بقيت هذه الثروة في معظم الأحيان مبادرات فردية، ولم تتحول إلى سياسة اقتصادية خارجية متكاملة تتبناها الدولة وتديرها وفق أولويات واضحة.
هنا تحديداً تكمن المفارقة: لبنان الذي لطالما امتلك علاقات واسعة مع العالم، لم ينجح في تحويل رصيده الدبلوماسي والاغترابي إلى رافعة إنتاجية مستدامة. فالعلاقات الجيدة لا تنتج تلقائياً استثمارات، والزيارات الرسمية لا تعني بالضرورة تدفق الرساميل، والاتفاقيات الاقتصادية التي لا تجد طريقها إلى التنفيذ تبقى مجرد أوراق في أدراج المؤسسات. المطلوب هو الانتقال من دبلوماسية المجاملات والصور التذكارية إلى دبلوماسية المصالح والنتائج، بحيث يصبح لكل سفارة دور اقتصادي محدد، ولكل تحرك خارجي هدف قابل للقياس.
توجه تبدأ ترجمته من إعادة تعريف وظيفة البعثات الدبلوماسية اللبنانية في الخارج. فالسفارة التي تكتفي بمتابعة التطورات السياسية وشؤون الجالية تفوّت على لبنان فرصة الاستفادة من موقعها في الأسواق الخارجية، حيث المطلوب أن تتحول السفارات إلى منصات للترويج للمنتجات اللبنانية، والتواصل مع غرف التجارة والصناعة، ورصد فرص الاستثمار والمناقصات الدولية، وفتح قنوات مباشرة بين رجال الأعمال اللبنانيين ونظرائهم في الدول المضيفة. كما يفترض أن يكون للملحقين الاقتصاديين والتجاريين دور عملي في إعداد تقارير دورية عن الأسواق الواعدة، ومتطلبات التصدير، والقطاعات التي يمكن للبنان المنافسة فيها، بدلاً من الاكتفاء بالتقارير البروتوكولية.
في هذا السياق، يشكل القطاع الإنتاجي أحد أهم ميادين الاستثمار في الدبلوماسية الاقتصادية. فلبنان لا يستطيع الاستمرار في نموذج اقتصادي يقوم على الاستيراد والاستهلاك والخدمات وحدها، فيما تتراجع مساهمة الصناعة والزراعة في تكوين القيمة المضافة. وتبرز هنا ضرورة فتح أسواق جديدة أمام الصناعات الغذائية والدوائية والمنتجات الزراعية والتكنولوجية والخدمات الرقمية، مع معالجة العوائق التي تحول دون وصولها إلى المستهلك الخارجي.
فالترويج للمنتج اللبناني لا يكفي إذا لم تتوافر شروط الجودة والتوضيب والتسعير والنقل والتأمين والقدرة على الالتزام بالعقود. ومن هنا، ينبغي أن تعمل الدبلوماسية بالتوازي مع الوزارات المعنية والقطاع الخاص لتذليل الحواجز التجارية، وتسهيل الاعتراف بالمواصفات اللبنانية، وتوسيع الاتفاقيات التي تمنح الصادرات قدرة تنافسية حقيقية.
أما الرهان الأكبر فيبقى على استعادة ثقة المستثمرين، ولا سيما في الدول العربية والخليجية التي كانت تشكل تاريخياً إحدى أهم الوجهات الاقتصادية للبنان. فاستعادة العلاقات التجارية والمالية لا تتحقق بالتصريحات السياسية وحدها، بل تحتاج إلى معالجة الملفات التي تعيقها، وفي مقدمها التهريب، وضبط الحدود، والالتزام بالمعايير المالية والجمركية، وتوفير بيئة قانونية واضحة تحمي الاستثمارات.
كذلك، لا يمكن مطالبة المستثمر الخارجي بضخ أمواله في اقتصاد لا يزال يعاني من اختلالات مصرفية، وغياب اليقين القانوني، وتعثر الإصلاحات. وقد أظهرت تجارب السنوات الماضية أن المخاطر السياسية والمؤسساتية وضعف البنية التحتية تشكل عوائق فعلية أمام الاستثمارات، حتى عندما تكون العلاقات الثنائية جيدة.
في هذا الإطار لا يجوز إغفال دور الانتشار اللبناني، الذي يمثل أحد أبرز الأصول الاستراتيجية التي يمكن توظيفها في هذه المعركة. فالمغتربون ليسوا مجرد مصدر للتحويلات المالية أو مساعدات للعائلات، بل شبكة واسعة من أصحاب الشركات والمستثمرين والخبراء وأصحاب العلاقات في مراكز القرار الاقتصادي والمالي العالمي، حيث أن إنشاء مجالس أعمال لبنانية – أجنبية فاعلة، وربطها بالسفارات والوزارات والهيئات الاقتصادية، أن يحول هذه الطاقات إلى قنوات لاستقطاب الاستثمارات، وتسهيل دخول المنتجات اللبنانية إلى الأسواق، وإقامة مشاريع مشتركة، ونقل المعرفة والتكنولوجيا. لكن ذلك يتطلب من الدولة أن تتعامل مع المغترب بوصفه شريكاً اقتصادياً، لا مجرد مورد مالي عند الأزمات.
مسار تزداد أهميته مع اتساع حاجات لبنان إلى التمويل وإعادة الإعمار. فالبنك الدولي قدّر احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 11 مليار دولار، مع حاجة جزء كبير منها إلى تمويل خاص، ما يجعل استقطاب الشراكات والاستثمارات الخارجية مسألة تتجاوز تحسين الميزان التجاري إلى إعادة بناء الاقتصاد نفسه. كما أن توقع انكماش الاقتصاد اللبناني بنسبة 6.4% في عام 2026، وفق تقرير البنك الدولي الصادر في آب الماضي، يعكس حجم التحديات التي لا يمكن مواجهتها بالمساعدات وحدها.
يبقى السؤال الأساسي: هل يمتلك لبنان القدرة السياسية والمؤسساتية على تحويل الدبلوماسية الاقتصادية إلى سياسة دولة؟
فالمشكلة ليست في غياب الفرص أو العلاقات، بل في تعدد مراكز القرار، وتضارب الأولويات، واستمرار إخضاع الملفات الاقتصادية للحسابات السياسية والمحاصصة، إذ لا يمكن لوزارة الخارجية أن تنجح منفردة في هذه المهمة إذا لم تكن هناك رؤية موحدة تشارك في صياغتها وزارات الاقتصاد والصناعة والزراعة والمالية، إلى جانب الهيئات الاقتصادية والقطاع الخاص.
من هنا فان المطلوب وضع استراتيجية وطنية تحدد الأسواق المستهدفة والقطاعات ذات الأولوية، وتربط أداء البعثات الدبلوماسية بمؤشرات واضحة، من حجم الصادرات التي ساهمت في فتح أسواقها إلى الاستثمارات والشراكات التي نجحت في استقطابها.
عليه، لا تستطيع الدبلوماسية الاقتصادية أن تعوض غياب الإصلاحات، أو أن تمنح المستثمر ضمانات لا توفرها مؤسسات الدولة، لكنها تستطيع أن تفتح الأبواب وتعيد وصل لبنان بالاقتصاد العالمي وتوفر فرصاً لا يمكن للاقتصاد المحلي إنتاجها بمفرده.
اما التحدي الحقيقي أمام لبنان فهو الانتقال من استخدام السياسة الخارجية لإدارة الأزمات إلى توظيفها في صناعة الفرص. فالدول لا تستعيد مكانتها الاقتصادية بمجرد استعادة علاقاتها، بل بقدرتها على تحويل تلك العلاقات إلى إنتاج وتصدير واستثمار وفرص عمل.
عندها فقط تصبح الدبلوماسية رافعة للاقتصاد، بدلاً من أن تبقى نشاطاً منفصلاً عن أولويات الناس ومصالحهم.
