أكد الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين، عثمان القصبي، أن الشركة واصلت تحقيق نمو في أعمالها خلال النصف الأول من عام 2026، مع ارتفاع الأقساط المكتتبة بنسبة 21.5%.
وأوضح في مقابلة مع “العربية Business” أن غالبية النمو جاءت من مختلف قطاعات الشركة، مشيراً إلى أن قطاع التأمين الصحي يظل المحرك الأكبر للأعمال، إذ يمثل 70% من إجمالي الأقساط المكتتبة، يليه قطاع المركبات ثم قطاع التأمين العام الذي يشكل نحو 11% من المحفظة.
وقال إن تقييم أداء شركات التأمين يجب ألا يقتصر على النتائج الفصلية، نظراً إلى طبيعة القطاع الطويلة الأجل، مؤكداً أنه لا يوجد خلل جوهري في اقتصادات الشركة.
وأضاف أن التكاليف التي أثرت في النتائج خلال الفترة الأخيرة تعود إلى مطالبات مستحقة مرتبطة بطبيعة الأعمال التأمينية، لافتاً إلى أن أداء الشركة ظل قوياً على مستوى الاكتتابات ونمو المبيعات وزيادة الحصص السوقية.
ونبه إلى أن هذه التأثيرات تعد مرحلية ومرتبطة بربع معين، وليست اتجاهاً مستداماً، مشيراً إلى أن النظر إلى الأداء على مدى 12 شهراً يعطي صورة أكثر دقة عن متانة النتائج.
وفيما يخص آفاق السوق، أوضح القصبي أن الاستراتيجية الوطنية للتأمين تستهدف مضاعفة حجم القطاع بحلول عام 2030 وزيادة مساهمته في الإيرادات غير النفطية، ما يعزز فرص النمو أمام شركات التأمين.
وأضاف أن استراتيجية التعاونية 2030 ترتكز على أن تكون الشركة الخيار الأول للعملاء في قطاعات التأمين الرئيسة، إلى جانب التوسع في شركات الخدمات المساندة وسلاسل القيمة المرتبطة بالتأمين، بما يسهم في تقليل تذبذب النتائج المالية وتعزيز استمرارية العلاقة مع العملاء.
كما أشار إلى أن الشركة استثمرت أكثر من 300 مليون ريال في التقنية خلال السنوات الخمس الماضية لبناء منصة أعمال قابلة للتوسع، وتخطط لاستثمار أكثر من 150 مليون ريال في الذكاء الاصطناعي لمواكبة احتياجات السوق وتطلعات العملاء.
وفيما يخص التوزيعات النقدية، قال القصبي إن القرار سيعتمد على أداء الشركة في نهاية العام، مؤكداً التزام الإدارة التنفيذية بمواصلة الأداء القوي الذي حققته الشركة خلال السنوات الماضية. وأضاف أن أي قرار بشأن التوزيعات سيتم اتخاذه وفق سياسة توزيع الأرباح المعتمدة لدى الشركة وبعد مراجعة مجلس الإدارة.
