رفع عدد من الموظفين الحاليين والسابقين في شركة “ميتا” دعوى قضائية ضد عملاق التواصل الاجتماعي، متهمين الشركة باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في عمليات تسريح جماعية بطريقة تمييزية.
تفاصيل الدعوى
وقال محامو 26 موظفاً إنهم كانوا ضمن 10% من قوة العمل التي تم الاستغناء عنها في جولة تسريح مايو الماضي، موضحين أن أنظمة الذكاء الاصطناعي الداخلية للشركة لم تأخذ في الاعتبار الإجازات الطبية أو الأسرية المعتمدة عند تحديد من يتم الاستغناء عنه.
وأكدوا أن هذه الأدوات تعتمد على مؤشرات مثل تقييم الأداء، الإنتاجية، واستهلاك “رموز الذكاء الاصطناعي”، وهي معايير لا يمكن تحقيقها من قبل موظفين في إجازات محمية أو يعانون من إعاقات، وفق شبكة CNBC.
اتهامات بالتمييز
واتهمت الدعوى “ميتا” بانتهاك قوانين حماية الإجازات والتمييز المرتبطة بالحمل والإعاقة، مشيرة إلى أن استخدام الشركة لمؤشرات مثل “استهلاك الرموز” استهدف فئات معينة من الموظفين.
وطالب المدعون المحكمة بإصدار أمر قضائي مؤقت يحافظ على وضعهم الوظيفي لحين إجراء مراجعة مستقلة لآلية الاختيار.
رد الشركة
وقال متحدث باسم “ميتا” في بيان إن “الادعاءات تفتقر إلى الأساس ولا تستند إلى حقائق”، مؤكداً أن قرارات إدارة القوى العاملة اتخذها أشخاص وليس أنظمة ذكاء اصطناعي.
سياق أوسع
وتأتي هذه الدعوى بعد أقل من شهر من حكم محكمة في كاليفورنيا ضد شركة “ووركداي” في قضية مشابهة تتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي في قرارات التوظيف، حيث اعتبرت المحكمة أن الشركة يجب أن تواجه دعاوى تتعلق بالتمييز في عمليات الفرز الإلكتروني للوظائف.
