أعلنت الهيئة العامة للجمارك في العراق، عن خطتها لدعم القطاع الصناعي، والتي تتضمن إعفاءين للمواد الأولية المستخدمة في الصناعة.
وقال رئيس الهيئة، ثامر قاسم داود، إن “الحكومة العراقية مستمرة في تطبيق سياسات الإعفاءات الجمركية والضريبية الممنوحة للمواد الأولية والخطوط الإنتاجية المستخدمة في المصانع، ضمن خطتها لدعم القطاع الصناعي خلال عام 2026”.
وأضاف أن “الإعفاءات تمنح وفق قانون الاستثمار وقانون التنمية الصناعية، حيث تحصل المشاريع الحاصلة على إجازات استثمارية أو تنموية على إعفاءات جمركية وضريبية كاملة لمدة عشر سنوات، تشمل الخطوط الإنتاجية والمواد الأولية المستخدمة في الصناعات المحلية”، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية “واع”.
وأوضح أن “الحكومة وبعد انتهاء مدة الإعفاء الكامل، تواصل دعم المشاريع الصناعية عبر منح إعفاءات جزئية بنسبة 5 بالألف على المواد الأولية والخطوط الإنتاجية، استناداً إلى قرارات مجلس الوزراء، بهدف تعزيز استمرارية الإنتاج المحلي وتوفير السلع ودعم الأيدي العاملة العراقية”.
وأشار إلى أن “هذه النسبة تعد شبه إعفاء، وتسهم في تنشيط المشاريع الصناعية، خاصة تلك التي تسعى إلى توسيع خطوطها الإنتاجية”، مبيناً أن “الدولة تعتمد نوعين من الدعم، الأول إعفاء تام لمدة عشر سنوات، والثاني إعفاء جزئي مستمر للمشاريع الناجحة التي تثبت قدرتها على الإنتاج المحلي”.
وقال داود إن “الهيئة العامة للجمارك شكلت فرقاً ميدانية لمتابعة المشاريع الصناعية والتحقق من وجودها الفعلي، فضلاً عن التأكد من وصول المواد المعفاة إلى المصانع واستخدامها في العملية الإنتاجية، في خطوة تهدف إلى ضمان الاستخدام الصحيح للإعفاءات والحفاظ على المال العام ومنع التلاعب”.
