تعمل سوريا على إطلاق نظام ضريبي جديد خلال أسابيع، يقوم على تبسيط الإجراءات وخفض الأعباء الضريبية، مع التركيز على تحسين الامتثال بدلاً من زيادة الضرائب، بحسب وزير المالية السوري، محمد يسر برنية.
واستعرض برنية، في مقابلة مع “الشرق” على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن، أبرز ملامح النظام الضريبي الجديد، مشيراً إلى أن ضريبة الدخل لن تتجاوز 15%، فيما ستُحدّد ضريبة المبيعات عند 5% تمهيداً للانتقال إلى ضريبة القيمة المضافة بالمستوى نفسه، مع الإبقاء على إعفاءات واسعة للسلع الأساسية، وإعفاء أصحاب الدخول المنخفضة.
وأوضح الوزير برنية أن كل موظف “يقل دخله عن 50 مليون ليرة قديمة في السنة سيُعفى من ضريبة الدخل. وهذا يشمل تقريباً كل موظفي الدولة”.
(50 مليون ليرة سورية قديمة تساوي 500 ألف ليرة سورية جديدة أو 4545 دولاراً وفق سعر الصرف الحالي)
ويهدف هذا التوجه إلى توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الإيرادات دون الضغط على النشاط الاقتصادي، في وقت تشير فيه التقديرات إلى أن نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي لا تزال من بين الأدنى في المنطقة، وفقاً لبرنية.
تأتي الإصلاحات الضريبية ضمن حزمة أوسع لإعادة هيكلة الاقتصاد، مع التركيز على تقليل التهرب الضريبي وتبسيط الإجراءات، بما يساهم في خلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمار ودعم التعافي الاقتصادي التدريجي.
