أميمة شمس الدين
بعدما مرت على لبنان سنوات
طويلة من السواد و الظلمة نتيجة الأزمات المتتالية بدءاً من الأزمة الإقتصادية وصولاً إلى الحرب المدمرة التي أنهكت الإقتصاد وتسببت بالكثير من الخسائر ، خبران إيجابيان شكلا طاقة أمل للخروج من الظلمة و طي صفحة حزينة والبدء بصفحة جديدة فيها الكثير من الأمل بغدٍ أفضل يملأه الإستقرار و الإزدهار.
الخبر الإيجابي الأول تجلى بالإتفاق الأميركي الإيراني لما له من تداعيات على لبنان لجهة توقف أو ربما إنهاء الحرب أما الخبر الثاني القرار السعودي برفع الحظر عن الصادرات اللبنانية وتداعياته الإيجابية على الإقتصاد اللبناني.
والسؤال المطروح هنا هل ستتمكن الشركات اللبنانية من استعادة نشاطها و هل سيكون فتح السوق السعودي الباب لجذب المستثمرين إلى لبنان؟
في هذا الإطار اعتبر رئيس تجمع الشركات اللبنانية الدكتور باسم البواب في حديث لسيديرز ريبورت إن مسألة عودة التصدير إلى المملكة العربية السعودية تعد خطوة غاية في الأهمية إذ تمثل نقطة الانطلاق نحو آفاق وخطوات أخرى.
وبالنظر إلى حجم التبادل التجاري في السنوات السابقة، فأشار البواب إلى أن قيمة الصادرات إلى السعودية كانت تقارب الـ 500 مليون دولار، في حين كنا نستورد منها ما قيمته نحو 450 مليون دولار مما يعني أن حجم التجارة (استيراداً وتصديراً) كان يتراوح بين 800 مليون ومليار دولار سنوياً.
وبناءً على ذلك يتوقع البواب أن يبدأ الرقم بالعودة تدريجياً إلى هذه المستويات، ليتصاعد مع الوقت ويتجاوز المليار ونصف المليار دولار ( 600 إلى 700 مليون صادرات، ومثلها واردات)، “لاسيما في ظل موجة التضخم الحالية وارتفاع الأسعار العالمي، وهو ما سيخلق بدوره فرصاً واعدة في مختلف القطاعات، كالنقل والخدمات اللوجستية وغيرها”.
أما على صعيد الاستثمارات، فأكد البواب أنها ستشهد نمواً كبيراً في حال فُتح المجال للأشقاء السعوديين للقدوم والعمل في البلد، مما يتيح فرصاً للتعاون المشترك متوقعاً إن كل هذه العوامل ستسهم بشكل مباشر في رفع الناتج المحلي الإجمالي لاسيما من خلال تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر المتوقع أن يجذب مليارات الدولارات إلى الشركات والمؤسسات والعقارات، فضلاً عن المشاريع الكبرى كالفنادق وغيرها مما يوفر عشرات الآلاف من فرص العمل في المستقبل.
ولكن يرى البواب أن الشرط الجوهري لتحقيق كل ذلك يتمثل في استتباب الأمن ووقف إطلاق النار وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها والوصول إلى اتفاق يضمن السلام والاستقرار في شتى أنحاء البلاد، مؤكداً أن غياب الأمن والقضاء الفاعل يعني غياب أي فرصة حقيقية للنهوض والتقدم.
