أوضح وزير الاقتصاد والتجارة، عامر البساط، في حوار عبر برنامج “جدل” على LBCI، عدداً من المواقف السياسية والاقتصادية التي تتعلق بالعلاقة بين لبنان وصندوق النقد الدولي، فضلاً عن الخطوات التي تتخذها الحكومة اللبنانية لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية. وفي هذا المقال، نستعرض أبرز تصريحات البساط والتوجهات الحكومية في هذا السياق.
أشار البساط إلى النقاشات المستمرة حول مقاربة صندوق النقد الدولي للأزمة اللبنانية، مؤكداً أن المقاربة التي يتبناها الصندوق علمية إلى حد كبير. ومع ذلك، رفض البساط بعض جوانب هذه المقاربة، خاصة فيما يتعلق بالقطاع المصرفي. وقال: “هناك أمور رفضناها مثل نقاشه حول القطاع المصرفي والتعامل مع هيكلة المصارف والودائع”. وأضاف أنه لا يود التطرق إلى المزيد من التفاصيل في الوقت الحالي، إلا أنه بدا واضحًا أن الحكومة اللبنانية تلتزم بمواقف محددة في التعامل مع هذه الملفات الحساسة.
وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، أكد البساط أن الحكومة اللبنانية لن تتراجع عن إعادة هيكلة المصارف. وقال: “لن نحمّل الدولة ما يفوق قدرتها”، مشيراً إلى أن الحكومة تتبنى مقاربة “حيوية” لعملية هيكلة المصارف. هذا التصريح يعكس التزام الحكومة بحماية الاقتصاد اللبناني وودائع المواطنين رغم الضغوط الخارجية التي قد تتطلب تعديلات في الهيكلية المصرفية.
وأوضح البساط أن لبنان دخل مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بموقف موحد، مشيرًا إلى أن التحضيرات كانت كثيفة ومركزة قبل بدء هذه المفاوضات. وأكد على أن هناك توافقًا داخليًا بين مختلف الأطراف السياسية والاقتصادية اللبنانية، وقال: “لم يكن هناك خلافات لبنانية داخلية”، مضيفًا أن هذا التوافق كان جزءًا أساسيًا من نجاح لبنان في الحوار مع الصندوق.
وفي سياق متصل، أكد البساط أن استعادة الأمان وسيادة الدولة هما من الشروط المسبقة لتحقيق أي تقدم اقتصادي في لبنان. وأضاف أن من غير الممكن أن ينطلق لبنان بقوة في إصلاحاته الاقتصادية من دون السير في المسارات السياسية والاقتصادية بشكل متوازي. وتابع قائلاً: “استبعاد العودة إلى الازدهار من دون الأمان والسيادة هو أمر غير واقعي”.
على صعيد آخر، شدد البساط على التعاون بين المؤسسات اللبنانية خلال الفترة الأخيرة، لا سيما مع وزارة المال وحاكم مصرف لبنان. وقال: “الكلام مع وزير المال وحاكم المصرف كان داعمًا وهناك نقاشات ولكن لا خلافات ولسنا على انقسام كما يُشاع”. هذه التصريحات تبرز وحدة الموقف اللبناني على الرغم من الضغوط والتحديات المتزايدة.
