اشارت مصادر مالية الى أنه في حال استمرت سياسة مصرف لبنان النقدية على وتيرتها الحالية من دون إنفلاش لليرة اللبنانية في السوق المحلية، سيتمكن من تكوين مبالغ كبيرة بالعملات الأجنبية من أجل تعزيز الإحتياطي إن كان الإلزامي أو الحر، ما سيسمح له بتسديد كم أكبر من حقوق المودعين، وسط التوقعات بصدور تعميمات جديدة بهدف استفادة كل الودائع من السحوبات، مع صرف النظر نهائياً عن الحسابات المؤهلة وغير المؤهلة.