أعلن البنك المركزي العراقي أنه يمضي حالياً في إجراءات التعاقد مع شركة تدقيق مستقلة ومتخصصة تتولى مهام التقييم النهائي للمصارف العراقية المستوفية لمعايير المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح بما يضمن توافقها مع متطلبات التحويلات الخارجية والمعايير الدولية ذات الصلة.
وأكد البنك المركزي العراقي، في بيان صحافي، على “الاستمرار في تنفيذ برنامج إصلاح القطاع المصرفي، ضمن رؤيته الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز متانة النظام المالي وتطوير كفاءة المؤسسات المصرفية بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية”.
وأوضح أن المصارف العراقية تواصل العمل على استكمال متطلبات المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح، والتي تركز على رفع مستويات الامتثال والحوكمة، وتعزيز الشفافية، وتحسين الأداء المؤسسي، بما يسهم في دعم الاستقرار المالي وترسيخ الثقة بالقطاع المصرفي، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.
كما أكد “مواصلة الجهود بالتعاون مع المصارف التي تم تقييد وصولها إلى قنوات التحويل الخارجي، عبر دعمها وتمكينها من استيفاء المتطلبات والمعايير الرقابية المعتمدة”.
وشدد على أن هذه الإجراءات تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام المصارف الملتزمة لاستعادة إمكانية الوصول إلى قنوات التحويل بالعملات الأجنبية، بما يشمل اليورو والدرهم الإماراتي واليوان الصيني، فضلاً عن عملات دولية أخرى معتمدة.
وأكد البنك المركزي العراقي أن هذه الخطوات تأتي ضمن برنامج إصلاحي متكامل يستهدف تعزيز سلامة القطاع المصرفي وترسيخ الثقة به، بما يخدم مصالح الاقتصاد الوطني ويدعم اندماج القطاع المصرفي العراقي في النظام المالي العالمي.
