قفزت قروض القطاع الخاص في مصر بنحو 26.7% خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي، بزيادة تبلغ 547.6 مليار جنيه، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
وأظهرت البيانات ارتفاع تمويلات قطاع الأعمال الخاص إلى 2.6 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 2.04 تريليون جنيه بنهاية 2023.
وبذلك تستحوذ القروض الممنوحة للقطاع الخاص على 20.5% من إجمالي الائتمان المصري الممنوح للعملاء بنهاية تشرين الأول الماضي.
وقالت مصادر مصرفية لـ”العربية Business” إن تحرير سعر صرف الجنيه ضاعف حجم القروض بالعملات الأجنبية للقطاع الخاص 3 مرات من قيمتها قبل ذلك، وهو ما تسبب في القفزة الملحوظة في محافظ قروض البنوك للشركات الخاصة.
وأوضحت المصادر أن حصة كبيرة من تمويلات الشركات الخاصة ممنوحة بالعملات الأجنبية، لذا تأثرت بقرارات مارس الماضي، ذلك بجانب بعض القطاعات التي واصلت الاقتراض على الرغم من ارتفاع تكلفة التمويل، لاستكمال مشروعاتها وخططها التوسعية.
