قال الباحث في الاقتصاد لدى كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور محمد فحيلي، إن الحركة التي تشهدها سوق السندات السيادية اللبنانية المتعثرة المحرك وراءها سياسي ويتم استغلال أحداث سياسية إيجابية مثل انتخاب رئيس جديد للبنان بعد سنتين وتكليف قاضي لتشكيل حكومة.
وأضاف في مقابلة مع “العربية Business ” أن الحدث السياسي اليوم هو التطورات في جنوب لبنان وممكن يؤثر سلبًا على السندات و يبدد آمال المضاربين في أي تسوية تحدث في لبنان يمكن أن تدفع باتجاه إعادة هيكلة وجدولة الدين العام.
وأشار إلى أن بالنظر على هذه السوق يجب أن نذكر أن حاملي السندات السيادية للبنان ليسوا هم الدائنون الأصليون لأنهم أفرغوا محافظهم من هذه السندات عند إعلان الحكومة اللبنانية في مارس 2020 التوقف عن خدمة الدين وباعوها بأسعار زهيدة جدا فاليوم حاملو هذه السندات هم من يسمون بـ”صناديق النسور” وأي ربح ممكن أن يتحقق بالسوق يعود بالنفع عليهم وأي محاولة لإعادة هيكلة وجدولة الدين بأي مفاوضات على أصل الدين سواء الدولار أو خمسين قرشا للدولار أو 25 قرشا للدولار يعود بالمنفعة عليهم.