واصل قطاع التأمين السعودي نموه خلال عام 2025، بعدما ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة إلى نحو 84.3 مليار ريال سعودي، بزيادة قدرها 10.7% مقارنة بالعام السابق، وفقًا لبيانات هيئة التأمين السعودية.
وأظهرت البيانات أن النمو تركز بصورة رئيسية في فرعي التأمين الصحي وتأمين المركبات، اللذين شكّلا الجزء الأكبر من الزيادة السنوية في أقساط السوق.
التأمين الصحي يقود نمو السوق
ويواصل التأمين الصحي لعب دور رئيسي في توسع سوق التأمين السعودية، في ظل اتساع قاعدة المؤمن عليهم وارتفاع الطلب على الخدمات الصحية.
كما ساهم تأمين المركبات في دفع نمو الأقساط، مدعومًا بتوسع قاعدة المركبات، وتطور البيئة التنظيمية، وزيادة الاعتماد على التأمين الإلزامي.
وتشير بيانات السوق إلى وصول عدد المستفيدين من التغطية الصحية إلى أكثر من 14 مليون شخص، وهو ما يعكس ضخامة قاعدة الطلب على التأمين الصحي في المملكة.
1.9 مليار ريال صافي الدخل
ورغم نمو الأقساط، واجه القطاع ضغوطًا على الربحية، حيث بلغ صافي الدخل نحو 1.9 مليار ريال، بالتزامن مع انخفاض متوسط هامش الملاءة إلى نحو 156.7%، مقابل 165.7% سابقًا، وفقًا لبيانات السوق المنشورة عن نتائج عام 2025.
ويعكس ذلك تحديًا مهمًا أمام شركات التأمين، يتمثل في تحقيق التوازن بين التوسع في الأقساط والحفاظ على هوامش ربحية وملاءة مالية قوية.
اختلاف مهم بين «الأقساط» و«الإيرادات التأمينية»
وتجدر الإشارة إلى أن بعض تقارير السوق تستخدم مؤشر إجمالي الأقساط المكتتبة (GWP)، بينما تستخدم تقارير أخرى مؤشر إيرادات التأمين وفقًا للمعايير المحاسبية الجديدة.
فعلى سبيل المثال، أشار تقرير ميليمان إلى وصول إيرادات التأمين في الشركات السعودية محل الدراسة إلى 71.2 مليار ريال، وهو مؤشر مختلف عن إجمالي الأقساط المكتتبة البالغ 84.3 مليار ريال وفقًا لبيانات هيئة التأمين.
