تأسست شركة تكنولوجيا مالية بريطانية عالمية عام 2015، وتوفر خدمات مصرفية ورقمية متكاملة لأكثر من 80 مليون عميل حول العالم، تكتب قصة صعود لتصبح منافساً للبنوك الكبرى في أوروبا.. إليكم التفاصيل.
صعدت شركة Revolut لتصبح الشركة الناشئة الأكثر قيمة في أوروبا وتشكل تحدياً لعمالقة البنوك الذين يعود تاريخهم إلى قرون، بعد أن نمت بسرعة منذ إطلاقها قبل ما يزيد قليلاً عن عقد من الزمان كشركة تكنولوجيا مالية تعد برسوم صرف عملات أجنبية أرخص، بحسب رويترز.
تتفوق الشركة في قيمتها السوقية على عددٍ من البنوك الأوروبية، إذ تصل قيمة Revolut إلى 115 مليار دولار، بينما سوسيته جنرال على سبيل المثال تصل قيمته إلى 62 ملياراً، وباركليز 83 ملياراً ودويشته بنك 71 ملياراً.
حققت ريفولوت نمواً متسارعاً بفضل جاذبية نموذجها القائم على التخلص من البيروقراطية البنكية. ولم يمضِ عامان على التأسيس حتى تجاوز عدد مستخدميها المليون عميل، مما جذب أنظار كبار المستثمرين ورأس المال الجريء في وادي السيليكون وأوروبا.
ونما عملاء الشركة من 7.8 مليون في العام 2019 إلى 80 مليون عميل العام الجاري، وفق أحدث تقرير سنوي.
وتوالت جولات التمويل الضخمة التي قادتها مؤسسات شهيرة مثل “سافت بنك” و”تيغر غلوبال”، مما مكن الشركة من التوسع الجغرافي السريع خارج بريطانيا والوصول إلى الأسواق الأوروبية والأميركية والآسيوية.
التوجه نحو العالمية
أكد الرئيس التنفيذي نيك ستورونسكي أنه يريد أن تصبح شركة Revolut عالمية، وأن تتوسع في أسواق من المكسيك إلى أستراليا.
أعلنت الشركة عن العديد من التراخيص الجديدة في الأسابيع الأخيرة، حيث تهدف إلى أن تصبح واحدة من عدد قليل من البنوك التي لديها عمليات تجزئة تمتد على نطاق واسع من العالم.
في غضون ذلك، بعض المقرضين التقليديين الذين يُنظر إليهم على أنهم عالميون، بما في ذلك بنك HSBC يقومون بتقليص مساحة متاجرهم.
تحديات
ومع ذلك، تواجه شركة Revolut العديد من العقبات، حيث أن مقدار الإيرادات التي تستخرجها من كل عميل يمثل جزءاً صغيراً من منافسيها الراسخين، كما أن أعمال الإقراض التي تقوم بها صغيرة وفقاً لمعايير الصناعة، وفق ر ويترز.
وقال متحدث باسم شركة Revolut إن الشركة التي تتخذ من لندن مقراً لها لديها “نموذج أعمال متنوع”، حيث تجني إيراداتها من منتجات وخدمات مختلفة بدلاً من الإقراض.
وأضاف المتحدث: “هذا يعني أن نمونا يعتمد على بناء أشياء يقدرها العملاء، وليس على أسعار الفائدة”.
