قدمت السلطات في جزيرة سردينيا الإيطالية منحاً تصل إلى 15 ألف يورو للأفراد والعائلات الراغبين في شراء أو تجديد منزل في البلدات الصغيرة، ضمن جهود أوسع لمواجهة تراجع عدد السكان ودعم الاقتصادات المحلية.
وتغطي المنحة، التي لا ترد، ما يصل إلى 50% من النفقات المؤهلة فقط، ما يعني أن المتقدم مطالب بتحمل النصف الآخر من التكلفة من موارده الخاصة. ويشترط استخدام التمويل في شراء أو تجديد مسكن رئيسي يقيم فيه المستفيد بصورة دائمة.
ووسعت سلطات الإقليم في عام 2026 نطاق البرنامج ليشمل البلديات التي يصل عدد سكانها إلى 5 آلاف نسمة، مقارنة بحد أقصى بلغ 3 آلاف نسمة سابقاً. ويمنح الأفضلية للمنتقلين من خارج سردينيا أو من خارج البلاد، وللمتقدمين دون سن الأربعين، والعائلات الشابة، والأسر التي لديها أطفال قصر.
مواجهة نزيف السكان
جاء البرنامج ضمن سياسة إيطالية أوسع تستهدف الحد من تناقص السكان في المناطق الريفية والنائية. حيث تعاني العديد من بلدات سردينيا الداخلية من هجرة الشباب إلى المدن الكبرى أو إلى خارج الجزيرة، ما أدى إلى ارتفاع عدد المساكن الشاغرة وتراجع النشاط الاقتصادي والخدمات المحلية.
ورصدت منطقة سردينيا أكثر من 360 مليون يورو خلال الفترة بين 2022 و2025 لتمويل مبادرات مكافحة التراجع السكاني، تشمل دعم شراء وتجديد المساكن، ومساندة الأسر، وتحفيز تأسيس أو نقل الشركات، إضافة إلى حوافز ضريبية.
كما خصصت السلطات 15 مليون يورو سنوياً للبرنامج بين عامي 2026 و2028.
شروط الاحتفاظ بالدعم
تشترط السلطات استخدام العقار كمقر إقامة رئيسي، وتفرض على المستفيدين عدداً من الالتزامات، أبرزها:
- إتمام عقد الشراء النهائي خلال 6 أشهر إذا تم التقديم بعقد مبدئي.
- تسجيل محل الإقامة في العقار خلال 6 أشهر من صرف المنحة.
- الاحتفاظ بالإقامة المسجلة لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
- عدم بيع العقار أو تأجيره طوال 5 سنوات.
- بدء أعمال التجديد خلال 6 أشهر من تخصيص التمويل.
- إكمال الأعمال خلال 24 شهراً ما لم تحدد رخصة البناء فترة مختلفة.
كما يتعين أن تكون جميع النفقات موثقة وقابلة للتتبع عبر وسائل دفع رسمية مثل التحويلات المصرفية، فيما لا تشمل المنحة رسوم التوثيق أو شراء الأثاث والمصروفات المرتبطة الأخرى.
