تزايدت وتيرة الحروب البحرية في العام الجاري مع تنفيذ قوات الحوثي اليمنية هجمات في البحر الأحمر، مما تسبب في حدوث اضطرابات واسعة النطاق في حركة الملاحة العالمية وتكبد شركات التأمين خسائر كبيرة.
وبدأت الجماعة المتحالفة مع إيران هجماتها في البحر الأحمر في تشرين الأول 2023 عندما خطفت السفينة غالاكسي ليدر.
وتزايدت هذه الهجمات في كانون الأول 2023 واستمرت في العام الجاري مع إطلاق كميات كبيرة من الصواريخ صوب السفن التجارية في البحر الأحمر.
وأدت هذه الهجمات إلى تراجع سريع في حركة الملاحة، وهو ما استمر حتى يومنا هذا.
وجاء هذا الانخفاض في حركة الملاحة مصحوبا بارتفاع كبير في تصنيف علاوة مخاطر الحرب الإضافية في البحر الأحمر.
وقالت شركة غالاغر للخدمات التأمينية في نشرتها لشهر شباط إن متوسط أسعار السوق ارتفع من مستوى ما قبل الصراع وهو 0.02 إلى 0.03 بالمئة إلى متوسط 0.75 بالمئة في ذلك الوقت.
وارتفعت الأسعار بعد ذلك إلى واحد بالمئة مع مطالبات من بعض الأسواق بزيادتها إلى 1.5 بالمئة بالنسبة للسفن المرتبطة بالمملكة المتحدة أو الولايات المتحدة، بعد أن ضرب صاروخان أطلقهما الحوثيون سفينة الشحن روبيمار مما أدى إلى إغراقها.
ورغم أن السفينة لم يكن مؤمنا عليها في سوق التأمين على هياكل السفن ضد مخاطر الحرب، فإن غرقها كان مؤشرا على استمرار نجاح هجمات الحوثيين.
وبين شهري آذار وتموز، خسرت السوق البحرية السفينتين ترو كونفيدنس وتوتور. وأشارت خدمة (ذا انشورار) التابعة لرويترز إلى أن شركة (إم.جي.إيه نفيام مارين) تقود جهود تغطية التأمين على السفينة ترو كونفيدنس ضد مخاطر الحرب بقيمة 23 مليون دولار، بينما تقود شركة (ترافيلارز) تغطية التأمين على السفينة توتور بقيمة 40 مليون دولار.
وقالت مصادر في مجال السمسرة البحرية إنه منذ هذه اللحظة بات من الصعب جدا العثور على شركة ترغب في التأمين على السفن التي لها صلة بالمملكة المتحدة والولايات المتحدة وإسرائيل.
