عقد مجلس إدارة الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين – MIDEL برئاسة البروفسور فؤاد زمكحل اجتماعا، تناول التطورات الاقتصادية والمالية وانعكاس المستجدات الأمنية والسياسية على بيئة الأعمال والاستثمار، وايضا دور القطاع الخاص في دعم مسار التعافي الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
زمكحل
وأكد زمكحل باسم مجلس الإدارة، “الدعم الكامل لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، في الجهود التي يبذلانها لترسيخ الاستقرار الداخلي، وإنجاح المساعي الديبلوماسية والمفاوضات المباشرة الهادفة إلى تحقيق سلام مستدام، باعتبار أن الأمن والاستقرار والسلام يشكلان الشرط الأساسي لاستعادة الثقة وتحفيز الاستثمارات وإعادة إطلاق عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل”.
وشدد على أن “أي إصلاح إقتصادي حقيقي يجب أن يقوم على تحفيز الإقتصاد المنتج وتعزيز تنافسية المؤسسات، لا على زيادة الأعباء الضريبية”، محذرا من “أي توجه لفرض ضرائب أو رسوم إضافية في هذه المرحلة الدقيقة، لما لذلك من آثار سلبية مباشرة على ما تبقى من الإقتصاد اللبناني الشرعي والمنتج، وعلى المؤسسات التي لا تزال تكافح للاستمرار رغم سنوات الأزمة. كما أن أي زيادة ضريبية ستؤدي إلى إضعاف القدرة التنافسية والشرائية، وتراجع الإستثمارات، وإرتفاع معدلات البطالة وتشجيع الإقتصاد غير المنظم، مما يتناقض مع أهداف الإصلاح والنمو”.
ودعا زمكحل إلى “اعتماد سياسات اقتصادية تقوم على تشجيع الإستثمار المحلي والأجنبي، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الصادرات وتوفير بيئة أعمال مستقرة وشفافة، بإعتبارها المدخل الحقيقي لإعادة بناء الإقتصاد اللبناني وإستعادة ثقة المستثمرين”، لافتا الى انه “في إطار تعزيز التعاون الإقتصادي الإقليمي، قرر مجلس إدارة الإتحاد، تنظيم وفد إقتصادي رسمي من رجال الأعمال اللبنانيين المقيمين والمغتربين إلى الجمهورية العربية السورية في خلال الفصل المقبل من السنة الجارية، حيث سيجري الوفد لقاءات مع المسؤولين والهيئات الإقتصادية ورجال الأعمال السوريين، بهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين، وإستكشاف فرص الاستثمار المشترك، والمساهمة في مشاريع إعادة إعمار سوريا، بما يحقق مصالح الإقتصادين اللبناني والسوري، ويفتح آفاقا جديدة أمام القطاع الخاص في البلدين”.
في ختام الاجتماع، أكد أعضاء مجلس الإدارة أن “المرحلة المقبلة تتطلب رؤية إقتصادية وطنية واضحة تقوم على الإستقرار والإصلاح والشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يعيد لبنان إلى موقعه الطبيعي كمركز إقتصادي وإستثماري رائد في المنطقة”.
