أعلنت شركة “دبي لصناعات الطيران المحدودة”، استكمال صفقة الاستحواذ المعلن عنها سابقًا على كامل رأس المال المصدر لشركة “ماكواري إيرفاينانس المحدودة” وشركاتها التابعة الموحّدة.
وتبلغ القيمة الإجمالية للصفقة نحو 9 مليارات دولار، شاملةً أثر التغيّرات التي طرأت على أسطول “ماكواري إيرفاينانس” بين تاريخ الإعلان عن الصفقة وتاريخ إتمامها.
وبعد استكمال الصفقة، باتت “دبي لصناعات الطيران” تمتلك وتدير ولديها التزامات تعاقدية مرتبطة بأسطول يضم نحو 1000 طائرة.
ويجري تأجير الأسطول المملوك والمدار لأكثر من 175 شركة طيران في أكثر من 75 دولة، كذلك، لدى الشركة التزامات لشراء نحو 150 طائرة من شركات “بوينغ” و”إيرباص” و”إيه تي آر”، إلى جانب عدد من الأطراف المقابلة في صفقات التداول.
وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة “دبي لصناعات الطيران”، إنه وفي ضوء سجل الشركة الحافل بإنجاز صفقات استحواذ نوعية وناجحة، يمثّل استكمال الاستحواذ على شركة “ماكواري إيرفاينانس” إنجازًا جديدًا ومهمًا في مسيرة الشركة، وبفضل حجم أسطولها الحالي، أصبحت “دبي لصناعات الطيران” ثالث أكبر شركة لتأجير الطائرات على مستوى العالم، سواء من حيث قيمة الأسطول أو عدد الطائرات المملوكة والمدارة.
وأضاف أن هذه الصفقة تعزز العلاقات الراسخة للشركة مع شركتي “بوينغ” و”إيرباص”، وتمتد مواعيد التسليم ضمن سجل طلبيات “دبي لصناعات الطيران” حاليًا إلى ثلاثينيات هذا القرن، بما يمنحها مرونة أكبر لتلبية احتياجات عملائها من شركات الطيران ودعم متطلبات أساطيلهم على نحو أكثر فاعلية.
وكان قد أُعلن عن الصفقة للمرة الأولى في شهر شباط 2026، وتولى تقديم الاستشارات اللازمة إلى “دبي لصناعات الطيران” كل من Allen Overy Shearman Sterling LLP وKPMG.
وأعلنت “دبي لصناعات الطيران المحدودة” تحقيق أرباح قبل الضرائب بلغت 229.9 مليون دولار خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 حزيران 2026، مقارنة مع 217.1 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفعت الإيرادات إلى 865.9 مليون دولار مقابل 843.6 مليون دولار.
وأظهرت النتائج المالية للشركة، ارتفاع هامش الربح المعدل قبل خصم الضرائب إلى 26.6% مقارنة مع 25.7%، في حين بلغ معدل العائد على حقوق الملكية قبل خصم الضريبة 12.7% مقارنة مع 13.3% في الفترة المقابلة من عام 2025، بينما بلغ التدفق النقدي التشغيلي 594 مليون دولار مقارنة مع 659 مليون دولار.
وبحسب النتائج، بلغ إجمالي أصول الشركة 16.005 مليار دولار بنهاية حزيران 2026، فيما تراجعت صافي القروض والاقتراضات إلى 9.798 مليار دولار مقارنة مع 10.228 مليار دولار بنهاية عام 2025، وارتفعت السيولة المتاحة إلى 4.376 مليار دولار مقابل 3.4 مليار دولار، مع وصول نسبة تغطية السيولة إلى مستوى قياسي بلغ 1202% مقارنة مع 277% بنهاية العام الماضي، بينما بلغت نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية 2.61 مرة، وارتفعت نسبة الديون غير المضمونة إلى 89.4% مقارنة مع 87.8%.
