وخلال النصف الأول من العام الحالي، بلغ إجمالي المعاملات العقارية في سوق دبي، والتي تشمل المبيعات والرهون والهبات، أكثر من 431 مليار درهم بزيادة تقارب 25% على أساس سنوي، وفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

ومايو الماضي، دشنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أول مشروع حكومي للترميز العقاري في المنطقة بالتعاون مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، ويتيح المشروع التملك الجزئي للعقارات باستخدام تقنية البلوك تشين باستثمارات تبدأ من 2000 درهم.

ويأتي هذا المشروع وسط توقعات بوصول قيمة سوق الأصول العقارية المرمزة في الإمارة إلى 60 مليار درهم بحلول عام 2033.

من جانبها، توقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصحيح أسعار العقارات السكنية في دبي بصورة معتدلة خلال النصف الثاني من العام الجاري، بعد أن ارتفعت أسعار الوحدات السكنية بنحو 60% منذ 2022. وترى الوكالة انخفاضا محتملا يصل إلى 15% يتركز خارج المناطق الرئيسية، إذ يتفوق المعروض الجديد على نسبة النمو السكاني.