أعلن وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري، في مقابلة مع العربية Business” على هامش منتدى دافوس، أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات نما بنحو 6% خلال عام 2024، وهو يشكل حالياً 75% من الاقتصاد الوطني، وتسعى الدولة إلى رفع هذه النسبة إلى 80% بحلول عام 2031.
وأشار إلى أن القطاعات الرئيسية الداعمة لهذا النمو تشمل التجارة الإلكترونية، التي نمت لتصل إلى 6.5 مليار دولار في 2024، مع توقعات بزيادتها إلى 9.5 مليار دولار بحلول 2026، على أن تتجاوز 10 مليارات دولار خلال السنوات السبع المقبلة. كما شدد على أهمية قانون المعاملات التجارية عبر المنصات الإلكترونية لتعزيز التجارة عبر الحدود.
أضاف أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 5.1% خلال العام 2025، مشيرا إلى أننا نأمل بأن يكون النمو الاقتصادي قد تجاوز 4% في 2024.
أوضح أن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات متزايدة تتعلق بالحروب التجارية والكوارث البيئية. وأشار إلى أن الوقت ما زال مبكراً لتقييم تداعيات الإدارة الأميركية الجديدة.
وحول الاقتصاد الرقمي، أوضح الوزير أن الإمارات تحتل المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة في استقطاب المواهب بمجال الذكاء الاصطناعي. وأشار إلى زيادة عدد الشركات المتخصصة والخريجين في هذا المجال، مما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق تقدم تكنولوجي مستدام.
وفيما يتعلق بمستويات التضخم، أكد بن طوق أن التضخم يشهد انخفاضاً عالمياً ومحلياً، بفضل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات مع أكثر من 20 دولة، مما ساهم في تحسين سلاسل التوريد وخفض تكاليف السلع الأساسية.
أما بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، فتوقع الوزير أن تحقق الإمارات أرقاماً قياسية جديدة في 2024 بعد أن جذبت أكثر من 30 مليار دولار في 2023، مشيرا إلى توقعات بصدورها في الربع الأول من العام الجاري.