ذكر مسؤول مالي ان اعادة هيكلة القطاع المصرفي سيؤدي الى خروج الكثير من المصارف من السوق المصرفية وان العدد المتبقي لن يكون اكثر من ٢٣ مصرفا.
وقد برر هذا المسؤول المالي التأخير في اقرار الهيكلة يعود الى تمكن بعض المصارف من تحسين ملاتها واوضاعها التي تضعضعت خلال الانهيار المالي.
