أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، عن إلزامية تقديم المانيفست والبيان الجمركي مسبقًا للبضائع الواردة عبر المنافذ البحرية ابتداءً من 29 أكتوبر 2025م القادم، بحيث يتعين على المستوردين والوكلاء الملاحيين تقديم المانيفست والبيان الجمركي للبضاعة قبل وصولها إلى الموانئ لتمهيد استكمال إجراءات التخليص المسبق.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة حمود الحربي أهمية وضرورة الالتزام بتقديم المانيفست والبيان الجمركي والمستندات اللازمة للاستيراد قبل وصول الإرساليات إلى المنافذ الجمركية البحرية.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يُعد خطوة أساسية تُسهم في تسريع عمليات الفسح الجمركي، وخفض تكاليف الاستيراد على المستوردين، وتُجنب المخالفات الناتجة عن تأخير تقديم المستندات المطلوبة، وتعزيز مرونة العمليات الجمركية ودعم سلسلة الإمداد اللوجستية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.
وأضاف الحربي: “نحث جميع الوكلاء الملاحيين والمستوردين والمخلصين الجمركيين على الالتزام بضوابط التقديم المسبق لبيانات البضائع الواردة عبر المنافذ البحرية، التي تشمل التحقق من صحة المستندات المطلوبة مثل بوليصة الشحن والفواتير، واستكمال جميع المتطلبات اللازمة من الجهات ذات العلاقة، خاصةً للبضائع التي تحتاج إلى موافقات مسبقة قبل فسحها”.
وأفاد أن الهيئة أصدرت ضوابط التقديم المسبق لبيانات البضائع الواردة من المنافذ البحرية، التي تتضمن شرحًا تفصيليًا لمراحل التقديم المسبق والإجراءات التي يجب على المستورد اتباعها لضمان سلاسة عملية الفسح الجمركي وتحقيق الامتثال.
وأشار إلى أن الالتزام بهذه الإجراءات يدعم مبادرة “الفسح خلال ساعتين”، التي تهدف إلى تمكين إتمام إجراءات الفسح الجمركي في وقت قياسي بمجرد استيفاء جميع المتطلبات، مبينًا أن هذه المبادرة تأتي في إطار إستراتيجية الهيئة للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 بتعزيز تنافسية المملكة كمركز لوجستي عالمي.
وأكد الحربي أن الهيئة تعمل بشكل وثيق مع 26 جهة حكومية تمثل جهات الفسح الجمركي، لضمان سلاسة وكفاءة الإجراءات الجمركية، وتقديم خدمات متكاملة تعزز التجارة الدولية وترفع من مكانة المملكة في التنافسية العالمية.
