أكد محمد فؤاد، النائب بمجلس النواب المصري، أن إنتاج الغاز في البلاد يشهد حالياً مساراً نزولياً، إلا أن وتيرة التراجع بدأت تتباطأ.
وقال فؤاد، في مقابلة مع “العربية Business” إن الإنتاج اليومي يقارب 4 مليارات قدم مكعبة، مقارنة بمستويات أعلى سجلت في بداية العام عند نحو 4.3 مليار قدم مكعبة يومياً.
وأشار إلى أن التوقعات السابقة تشير إلى إمكانية زيادة الإنتاج إلى 6.7 مليار قدم مكعبة بحلول عام 2027، لكن الواقع الحالي لا يعكس هذه الأرقام بسبب التأخير في تشغيل الحقول الجديدة وربطها بالشبكة الوطنية.
وأضاف فؤاد أن تحسن الإنتاج مرتبط بمدى سرعة دخول الحقول الجديدة الخدمة واستقرار الخطط الإنتاجية، مؤكداً أن أي تقديرات مستقبلية يجب أن تؤخذ بحذر.
وحول جانب التسعير، أوضح فؤاد أن مصر لا تعاني من نقص في الغاز، لكن التحدي يكمن في المزيج التسعيري للطاقة، حيث يبلغ سعر الغاز المحلي نحو 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، في حين يصل غاز الخطوط إلى نحو 6 – 7 دولارات، والغاز المستورد عبر العقود الفورية قد يتجاوز 15 دولاراً بعد إضافة العلاوات المختلفة.
وأكد أن ارتفاع الإنفاق البترولي على الاستيراد إلى 21 مليار دولار خلال العام الحالي، مقارنة بـ 12 مليار دولار في العام السابق، يشكل ضغطاً كبيراً على الموازنة العامة، موضحاً أن هذه الفجوة المالية يمكن أن تُستثمر لدعم برامج أخرى إذا تمت السيطرة عليها
تقدم حزب “العدل” المصري بأول استجواب في “مجلس النواب” المصري الجديد حول أزمة الغاز والطاقة في البلاد؛ وذلك فيما يتعلق بدخول إنتاج الغاز مساراً نزولياً منذ ثلاثة أعوام. حيث تراجع متوسط الإنتاج اليومي من نحو 7 مليارات قدم مكعبة إلى قرابة 4 مليارات قدم مكعبة بنهاية 2025.
وأشار الحزب إلى فجوة المصداقية التخطيطية، حيث ما عُرض رسمياً بأنه خطة مؤكدة للإنتاج والجاهزية (2025 – 2026) تبين لاحقاً أنه قائم على افتراضات غير قابلة للتنفيذ زمنياً أو فنياً، وهو ما انعكس مباشرة على قرارات الكهرباء والاستيراد والتمويل، وتحول الخلل الفني إلى عبء سيادي.
وأوضح حزب “العدل” أن الأزمة لم تعد مسألة إنتاج فقط؛ بل تحولت إلى فاتورة استيراد مرتفعة وغير محسوبة، وضغط مباشر على الموازنة، وتحميل قطاع الكهرباء والمواطن تكلفة وقود بديل مرتفع.
