كشفت وكالة Moody’s Ratings، أن أرباح قطاع إعادة التأمين تتجه نحو الانحسار، رغم الدعم الذي توفره عوائد الاستثمار وتراجع مطالبات الكوارث الطبيعية، في ظل تصاعد الضغوط التنافسية وتراجع مستويات التسعير عالميَا.
وبحسب الوكالة، استفادت نتائج عام 2025 لدى كبار معيدي التأمين الأوروبيين، من بينهم Hannover Re وMunich Re وSCOR وSwiss Re، من انخفاض مطالبات الكوارث الطبيعية، إلى جانب تحسن عوائد الاستثمار، ما انعكس إيجاباً على نسب الخسائر المجمعة.
غير أن تجديدات كانون الثاني 2026 أظهرت تراجعاً في التسعير المعدل حسب المخاطر عبر معظم القطاعات، بما في ذلك التأمينات التخصصية، وهو ما تتوقع معه «موديز» انخفاض نسب الاكتتاب بنحو 2 إلى 4 نقاط مئوية خلال عام 2026.
وفي نشاط إعادة التأمين على الحياة، الذي يظل مساهماً رئيسياً في الأرباح، سجلت الشركات الأربع تراجعاً متوسطه 4% في هامش الخدمة التعاقدية، مدفوعاً جزئياً بتقلبات أسعار الصرف، في إشارة إلى اعتدال متوقع في أرباح هذا النشاط خلال الفترات المقبلة.
ورغم استمرار الضغوط على بعض محافظ تأمينات الحياة، ترى «موديز» أن تحديث افتراضات المخصصات خلال العامين الماضيين قد يسهم في دعم النتائج المعلنة مستقبلاً.
كما رصدت الوكالة ارتفاعاً طفيفاً في شهية تحمل مخاطر الكوارث الطبيعية، مع اتجاه بعض الشركات إلى تقليص الحماية عبر إعادة الإسناد (retrocession)، مقابل زيادة تعرض شركات أخرى لهذه المخاطر، بما يعكس استمرار الانخراط النشط في هذا القطاع.
في المقابل، تتجه شركات إعادة التأمين الأوروبية إلى تقليص انكشافها على تأمينات المسؤوليات في الولايات المتحدة، وإن بدرجات متفاوتة، مع الحفاظ على مستويات قوية من الملاءة، مدعومة بتعزيز المخصصات واستمرار تدعيم الميزانيات.
وترى «موديز» أن التأثير المباشر للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط سيظل محدوداً على كبار معيدي التأمين، حيث يتركز الانكشاف بشكل أساسي في التأمين البحري، مع بقاء الخسائر المحتملة ضمن نطاق يمكن احتواؤه بفضل التنوع المرتفع في المحافظ.
وبشكل عام، تعكس التقديرات أن قطاع إعادة التأمين يدخل مرحلة من تباطؤ نمو الأرباح، مع تآكل زخم التسعير، رغم استمرار دعم عوائد الاستثمار وتحسن تجربة المطالبات، إلى جانب قوة المراكز المالية.
