تم الاتفاق بين نقابة المستشفيات وجمعية شركات الضمان على عقد جلسة مشتركة في ٤شباط المقبل بين الجانبين للبحث في موضوع زيادة ال ١٥ في المئة على التعريفات الاستشفائية التي قررتها نقابة المستشفيات ورفضتها الجمعية انطلاقا من عدم احقية النقابة بهذه الزيادة ولعدم التشاور مع الجمعية قبل اتخاذها قرار الزيادة .
وقد رفض رئيس الجمعية اسعد ميرزا هذه الزيادة مؤكدا ان شركات التأمين لا يمكن تحملها في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة ولا مانع لدينا من الاجتماع مع نقيب المستشفيات سليمان هارون للتباحث في الامر .
اما امين صندوق الجمعية محمد الهبري فقال : ان ما نفعله كشركات تأمين او جمعية يصب في مصلحة المؤمن اولا وليس مصلحة الشركات لأن الزيادة التي تفرضها المستشفيات ستنعكس تلقائيا على المؤمن بزيادة على اقساطه كما أن الشركات برفعها هذا تحاول المحافظة على نسبة الخسارة التي تتكبدها او نسبة الاستقرار الذي تعيشه إلى حد ما بهذا الخصوص . لقد ارسلت النقابة إلينا رسالة بقرارها رفع الأسعار بنسبة ١٥%دون الجلوس معنا والتباحث به فنرى مدى احقيتها بذلك ومدى صحة مطالبها. اننا بالمختصر لن نقبل الرضوخ لهذه الزيادة إذ نعتقد بأنها غير صحيحة وغير عادلة إذ أن اسعارنا لا زالت أقل مما كانت عليه قبل الأزمة المالية والاجراء الذي قررته نقابة المستشفيات غير صحيح ونحن لا نعرف كيف يحتسب النقيب الأسعار.
اذا لم يجلس النقيب معنا ونتباحث بالأمر فموقفنا هو موقف متصلب ولن يتغير.
وقال الهبري : لن نقبل بهذه الزيادة رغم اننا شركات تبغي الربح لكنها تريد الحفاظ على المؤمن إذ لديها مهمة اجتماعية تقوم بها تجاه المجتمع والحفاظ عليه.
في المقابل تصر نقابة المستشفيات على مطلب زيادة فواتير شركات التأمين الاستشفائية بنسبة 15% بهدف ضمان استمرارية تقديم أفضل الخدمات للمريض .
وكانت قد جرت محاولة لتقريب وجهة النظر بين الطرفين في الاجتماع الذي عقدته لجنة الصحة النيابية بحضور الطرفين الا انه لم تستجب شركات التأمين لاي زيادة حرصا على مصلحة المؤمن لديها .
الجدير ذكره ان نقابة المستشفيات كانت قد قررت هذه الزيادة اعتبارا من اول شباط المقبل .
