كشفت وزارة الإعمار والإسكان العراقية، عن 4 محاور لدعم قطاع الإسكان وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، مشيرة إلى أن توفير السكن الملائم يمثل حجر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، إن “من أبرز المشاريع التي تعمل عليها الوزارة مشروع بيت، الذي تشترك فيه عدة جهات وتشرف عليه لجنة رئيسية في وزارة التخطيط، بعضوية وزارة الإعمار والإسكان ووزارة الهجرة والمهجرين وجهات أخرى”.
وأضاف أن “المشروع يهدف إلى وضع سياسات تنفيذ نماذج تسهم في تطوير قطاع السكن”، مشيراً إلى “إنشاء نماذج سكنية في محافظتي الموصل والأنبار بواقع 100 منزل في كل محافظة، كمشاريع نموذجية توضح إمكانية توفير سكن منخفض التكلفة باستخدام تقنيات بناء حديثة وسريعة، تراعي المعايير البيئية وتنسجم مع السياسة الوطنية للإسكان”، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية “واع”.
وأوضح أن “وزارة الإعمار والإسكان قامت بإعداد هذه السياسة عبر دائرة الإسكان، الجهة المسؤولة عن صياغة خارطة الطريق، استناداً إلى رؤية وطنية واقعية قابلة للتطبيق ومستجيبة للتحديات، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)”.
وقال إن “أهمية هذه السياسة لا تقتصر على معالجة نقص الوحدات السكنية، بل تتعدى ذلك نحو بناء نموذج حضري متكامل يراعي العدالة في التوزيع”، مؤكداً أن “توفير السكن الملائم يمثل حجر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة وضمان الاستقرار الاجتماعي”.
وأشار إلى “سعي الوزارة لتحقيق ذلك من خلال عدة محاور، تبدأ بتخصيص الأراضي واستقطاب المطورين العقاريين، مروراً بالشروع ببناء مدن سكنية كبرى متكاملة الخدمات، وصولاً إلى توفير القروض السكنية”.
وقال إن “تطبيق سياسة الإسكان الوطنية 2025-2030 يمنح الأولوية لحلول إسكان شاملة ومستدامة تراعي التغيرات المناخية، وتتوافق مع خطة التنمية الوطنية العراقية 2024-2028، والاستراتيجية المرتقبة للتخفيف من الفقر في العراق 2026-2030، إضافة إلى انسجامها مع رؤية الاستدامة المستهدفة لعام 2030”.
