شهادة ثقة عالمية جديدة ينالها اقتصاد دولة الإمارات رغم التحديات العالمية الراهنة الناجمة عن الحرب الأمريكية-الإيرانية.
وقد أكدت وكالة ستاندرد آندر بورز العالمية، الجمعة، تصنيفها الائتماني السيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة عند AA/A-1+ للمدى الطويل والقصير بالعملتين الأجنبية والمحلية مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتستند هذه التصنيفات إلى المراكز المالية والخارجية القوية لدولة الإمارات، وفق الوكالة، حيث يُوفر الوضع المالي القوي للغاية للأصول الصافية الموحدة للحكومة (المُقدر بنحو 147% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026) حماية مالية وخارجية كبيرة ضد الصدمات.
ويُعدّ الدين العام لدولة الإمارات (أي الدين العام للحكومة الاتحادية مُدمجًا مع أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة) منخفضًا جدًا، حيث يُقدر بنحو 26% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، وتُقدّر الوكالة أن يبلغ متوسط فائض ميزانها المالي الموحد 2.3% خلال الفترة 2026-2029.
آفاق نمو تنافسية
وتتوقع “ستاندرد آند بورز” نمواً حقيقياً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4% في عام 2026، يعقبه نمو بمتوسط 6.2% خلال الفترة 2027-2029.
وتوقعت الوكالة العالمية أن يزداد إنتاج النفط في دولة الإمارات تدريجياً خلال الفترة 2026-2029.
وتستهدف شركة أدنوك زيادة طاقتها الإنتاجية من النفط إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2027، ومن شأن ذلك أن يعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 6.2% في المتوسط خلال الفترة 2027-2029، ويدعم فوائض الموازنة العامة والحساب الجاري، والتي توقعت أن تبلغ في المتوسط 3.5% و13% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي خلال الفترة 2027-2029.
