صدر عن الاتحاد العمالي العام ما يلي:
مع انعقاد لجنة المؤشر غداً للبحث بالواقع السيء الذي يعيشه العمال في القطاع الخاص والاجراء والمتعاقدين الذين يتبعون قانون العمل أو قانون الضمان الاجتماعي في القطاع العام، يهم الإتحاد العمالي العام ان يؤكد على التالي:
١- ضرورة إعادة النظر الفعلية بالحد الأدنى للأجر وإعطاء زيادة غلاء معيشة بعدما أشارت الدراسات الى أن الحد الأدنى المطلوب لعائلة مؤلفة من أربعة أشخاص يلامس ١٢٠٠$ شهرياً.
٢- حتمية رفع بدل النقل اليومي نظراً للغلاء الفاحش بسعر المحروقات الذي يؤثر على كل فئات العمال في كل القطاعات ويرهقهم في تنقلاتهم اليومية.
٣- رفع بدل المنح المدرسية.
٤- التنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لرفع التعويضات العائلية.
٥- التأكيد على الوزارات المعنية لتفعيل التفتيش وضبط المخالفات والتفلت بالأسعار وخاصةً المواد الغذائية والمحروقات وأصحاب المولدات ودعوة وزارة الإقتصاد الى المبادرة لعقد اجتماعات دائمة للمجلس الوطني لسياسة الاسعار.
ويؤكد الإتحاد في هذا الإطار دعمه وتنسيقه المطلق مع رابطة موظفي الادارة العامة في دعوتها الى الإضراب والى عدم تقسيط المستحقات والى تعميم تعويض الأعمال الاضافية على جميع الإدارات والوزارات والى تعديل بعض نصوص موازنة ٢٠٢٧وصولاً الى ٣٠ ضعفاً للراتب.
