جوزف فرح
هل بتنا امام نظرية لحس المبرد بين الحكومة وموظفي الادارة العامة والتضخم ثالثهما : مطالب الموظفين بالعيش الكريم يقابله دفع رواتب مضاعفة وخمس ليترات بنزين لا تساوي شيئا في ظل استمرار ارتفاع اسعار الطاقة وهذا يحدث منذ العام ٢٠١٩ تاريخ الانهيار النقدي حيث لم تعد الرواتب تساوي شيئا ولم تعد تؤمن لقمة العيش لهؤلاء الموظفين .
فمتى تعود الامور الى طبيعتها ؟
رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة رائد حمادة يطالب الدولة بانصاف موظفي الادارة العامة الذين يعانون من الظلم والاجحاف بحقوقهم وهو يقول بان التحرك سيكون بشكل اسبوعي حسب المعطيات على الأرض لكن الثابت ان كل يوم الجمعة سيكون يوم إقفال بينما بقية ايام الاسبوع متحركة حسب الظروف.
لقد كان تحرك رابطة الإدارة العامة منذ اول السنة وبشكل مستقل عن كل الروابط الأخرى بالتعليم او العسكر او غيره يتم بشكل مستقل .لقد عانينا الكثير طوال هذه الفترة حتى اقرت الدولة مؤخرا في موازنتها ثلاثة رواتب مع بداية السنة وحتى شهر آب نحصل على الرواتب الثلاثة الباقية وهذه العطايا هي على اساس الراتب الذي لا يزال بحد وسطي اقل من مليوني ليرة اي ان كل المبلغ لا يتخطى ٥٠ دولارا . انا كموظف ادارة اعاني الأمرين منذ العام ٢٠١٩ انال هكذا زيادة ؟.. متى سيتم وضع مخطط لدراسة اعطاء الموظف راتب عادل من جديد . ان الموظف يحتاج الى راتب فعلي وحقيقي كي يصمد ويبقى في وظيفته فلا يهاجر.
الم يقم مجلس الخدمة المدنية بدراسة عن الموضوع؟
ان الغلاء والتضخم يسابقان الدراسة التي بالنتيجة لا تعود نافعةاذ ان الوتيرة بطيئة. يجب وضع خطة طواريءتتفرغ لها اللجنة بشكل سريع وتنهي الدراسة بعدشهر او شهرين لا اكثر . لدى الدولة كل الارقام ولديها تصور عن كيفية الموازنة والنفقات الطارئة التي يمكن تخصيصها للرواتب . كما يوجد مصاريف لا حاجة لها مثل مصاريف حضور المؤتمرات التي يذهب إليها وفود كبيرة .
ما هي مطالبكم الآن؟
اننا بشكل عاجل نريد بدل نقل عادل فغلاء المحروقات لا يحتمل كما ان الأزمة السياسية لا تزال تتفاعل اقليميا ولا ندري كيف ستتطور الأمور فكم سيبلغ بدل المحروقات وسط كل ذلك؟.. ان الدولة ثبتت بدل النقل حيث انها تعطينا ٤٥٠٠٠٠ عن كل يوم عمل وهذا ظالم لنا . لقد صدر قرار الزم من يخضع لقانون العمل ان يأخذ ٥ ليتر بنزين من الدولة وهذا امر جيد لكن من حق موظف الإدارة العامة ان يحصل ايضا على ١٠ ليترات بنزين كما نطالب .ربما ننتقد باننا نطالب ب١٠ ليتر بينما القطاع الخاص يحصل على ٥ ليتر فقط بينما في الحقيقة لا يمكن مقارنة راتب موظف القطاع الخاص براتب موظف القطاع العام إذ موظف القطاع الخاص لديه تعويضات وراتب مرتفع بينما لا خيار أمام موظف الإدارة العامة إلا البقاء بهذه الوظيفة وبراتب متدن لا يعوض بدل النقل حتما.
بينما كان القرار ب٥ ليتر بنزين انتم تطالبون ب١٠ ليتر فكيف سيكون الحال على هذه الوتيرة؟
القرار يتناول فقط من يخضع لقانون العمل في القطاع الخاص ونحن لم نحصل على شيء بعد . اننا لا نتقاضى الا ٤٥٠٠٠٠ليرة بدل نقل عن كل يوم عمل . ان الاحتياطات الطارئة في الموازنة تغطي نفقات ما نطالب به اي ١٠ ليتر بنزين .
لقد قرروا لكم ستة رواتب؟
اجل على مدى سنة ولم نقبضها بعد . اننا لا زلنا نعيش على امل تقاضيها على رأس السنة الجديدة .
اذا زاد التضخم هل ستطالبون بأكثر من ستة رواتب؟
ان الأمور تلحق بعضها .لقد فقد الراتب قيمته ولم يزيدوا الراتب ستين ضعفا اذا تقاضينا ستة رواتب فلن نبلغ الا ٢٥ ضعفا . يوجد ظلم بحق الموظف والأمر يحتاج الى دراسة .
هل الإضراب مستمر؟
يوم الجمعة من كل أسبوع هو يوم إقفال وهذا امر ثابت الى حين اقرار رواتب جديدة والبدء بسلسلة رتب جديدة .
ماذا عن بقية ايام العمل؟
اننا نضغط للحصول على مطالبنا وتبقى بقية الأيام متحركة . لقد اجتمعنا مع مدير عام وزارة المالية جورج معراوي وقد قال لنا بانهم بدأوا بدراسة فعلية لاقرار بدل النقل بشكل عاجل . اننا نعتبر كلامه كلام ثقة وسنصدر بيانا بخصوص التحرك وشكله خلال هذا الاسبوع .
اذن التحرك سيكون حسب الوضع على الأرض؟
اجل .الاتصالات مستمرة والبيان سيصدر حيث ان بياناتنا تصدر بشكل اسبوعي . اتمنى على الدولة الا تهمل أبنائها في الإدارة العامة فمن غير المعقول ان تمنح البعض رواتب خيالية والبعض الآخر تعطيه الفتات . لقد زادوا رواتبهم بينما بقي موظف الإدارة يعاني الغبن والعوز والظلم .
