نجحت مصر إحدى أكبر الأسواق الناشئة وأكثرها تنوعاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال وزارة المالية، في التوقيع على تسهيل قرض مشترك بقيمة 2 مليار دولار.
وعملت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني، مع بنك ستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين ومنظمين رئيسيين مفوضين أوليين ومديري اكتتاب (IMLABs) حيث قام كل منهما بالعمل بشكل فردي والتنسيق الجماعي في تحقيق هذه الأدوار.
ويتماشى تسهيل القرض المشترك مع استراتيجية مصر لتنويع مصادر التمويل من خلال سوق القروض المشتركة الدولية والإقليمية.
وسيتم استخدام حصيلة التسهيل في المقام الأول لتمويل المتطلبات المالية للخزانة العامة للدولة ودعمها في الحفاظ على مسارها الاقتصادي القوي في ظل تحديات وتقلبات الأسواق العالمية، مع الحفاظ على المسار النزولي للدين، حيث يأتي هذا التسهيل بعد التسوية الكاملة الناجحة لتسهيل القرض المشترك بقيمة 3 مليارات دولار في تشرين الثاني 2024.
