يستعد “الاتحاد الأوروبي” لإجراء أكبر تعديل على قواعد الاندماج والاستحواذ منذ عقود، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الأوروبية على المنافسة عالمياً في مواجهة عمالقة الولايات المتحدة والصين.
وبحسب مسودة إرشادات جديدة، تعتزم “المفوضية الأوروبية” توسيع معايير تقييم صفقات الاندماج، بحيث لا تقتصر على تأثيرها على الأسعار والمستهلكين، بل تشمل أيضاً عوامل مثل الابتكار، والاستثمار.
ويمثل هذا التوجه تحولاً جوهرياً في سياسة المنافسة، التي كانت منذ أوائل الألفية تركز بشكل أساسي على حماية المستهلك من ارتفاع الأسعار الناتج عن الاندماجات الكبرى.
وتسعى بروكسل من خلال هذه الخطوة إلى تمكين الشركات من تحقيق حجم أكبر والتوسع عالمياً.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد أبقى مؤخراً على معدل الفائدة بدون تغيير عند مستوى 2%.
وأوضحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن البنك يراقب الوضع كثب، وسيكون مستعداً للتدخل إذا تطلب الأمر.