Cedars Report News
قفزت سندات الدولة اللبنانية المتعثرة عن سداد ديونها إلى أعلى مستوياتها في عامين، حيث ارتفعت بنسبة مذهلة بلغت 44 بالمئة منذ أواخر سبتمبر، مع تهافت التجار على شرائها بأسعار زهيدة.
وقال أنتوني سيموند من شركة أبردين: “السبب وراء ارتفاع السندات هو أن السوق تعتقد أن الطبقة السياسية اللبنانية قد تتمكن أخيرا من الاتفاق على مسار سياسي للمضي قدما وخطة للإصلاح الاقتصادي”.
وأضاف “هذا من شأنه أن يمهد الطريق لإعادة هيكلة السندات الدولية في نهاية المطاف”.
وبرغم الارتفاع لا تزال السندات اللبنانية بالدولار المستحقة في عام 2025 عند 8.5 سنتا، وهو رقم أقل بكثير من مستوى 70 سنتا الذي تعتبر فيه السندات متعثرة.
وانزلق لبنان إلى حالة التخلف عن سداد الديون في ربيع عام 2020 بعد أن سقط النظام المالي في البلاد في أزمة اقتصادية عميقة في عام 2019. ومع وجود حكومة غير عاملة فعليا تضربها الخلافات والفساد، لا يتوقع كثيرون التوصل لاتفاق حول الديون قريبا.
وقال كان نازلي وهو مدير محافظ في شركة نيوبرغر بيرمان: “بدأت السندات اللبنانية في الحصول على عروض بعد وفاة نصر الله”.
وأضاف نازلي “كان لبنان في فئة (لا يمكن أن يزداد الأمر سوءا عما هو عليه)”، مضيفا أن الأحداث الأخيرة قد تؤدي إلى التغيير.
وقالت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني في الأسبوع الماضي إن العمل العسكري الإسرائيلي في لبنان “فرض ضغوطا شديدة” على الاقتصاد اللبناني المتضرر بالفعل، ومن شأنه أن “يؤخر الإصلاحات الاقتصادية والمالية، والتعافي على المدى الأطول…”.
ولوكالة ستاندرد آند بورز تصنيف انتقائي لتخلف لبنان عن سداد الديون بالعملة الأجنبية.
وقال نازلي إنه نظرا لانخفاض أسعارها بشكل لا يصدق، فإن أي بصيص أمل في أخبار جيدة قد يعزز سندات لبنان مرة أخرى.
وأضاف “إذا رأيت أي عنوان رئيسي حول انتخابات رئاسية، أو حتى مجرد جدول زمني لانتخابات رئاسية، فقد يكون ذلك علامة على أن الأمور تتحرك إلى الأمام”.
