سيدرز ريبورت خاص
تقول مصادر مصرفية ان البيان الذي سارع الى اصداره حاكم مصرف لبنان كريم سعيد بعود الى امرين اساسيين
الاول ان الحديث عن تحرير سعر الصرف وترك السوق النقدية تحديد قيمة الليرة لا بمكن ان يقبله مصرف لبنان في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة الذي يتبع سياسة معينة تلجم اي ” جنون نقدي “لتفلت من اي ضوابط وان مصرف لبنان لا بمكن ان يفرط بالاستقرار النقدي السائد حاليا رغم الضغوط التي يواجهها وفي مقدمتها تراجع عائدات السياحة والتحاويل المالية .
٢- يعمل مصرف لبنان على ضبط الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية التي تبقى في حدود مقبولة وعي حوالي ٦٤ الف مليار ليرة لبنانية تعتبر كافية لمنع اي مضاربة علما ان وزارة المالية التي لديها حسابا كبيرا بالليرة اللبنانية تعمل في ادارتها بالتنسيق مع مصرف لبنان .
وتتابع هذه المصادر ان سعيد لا يمكنه ان يعتمد على سياسة يحاول الناس نسيانها من خلال ازمات سابقة حيث كان الدولار في تصاعد مضطرد وبالتالي فان مصرف لبنان يعتمد على التنسيق مع وزارة المالية ومع رئيس الحكومة لضبط السوق النقدية في هذه الظروف التي يمر بعا البلد خصوصا ان مصرف لبنان يبقى اللاعب الاساسي في السوق النقدية من خلال تأمين التوازن النقدي وحتى المالي وذلك عن طريق ضخه دولارات في السوق لتأمين الاحتياجات ومنع اي انفلات له ولو على حساب الاحتياطي من العملات الاجنبية الذي يملكه.
وفي هذا الاطار فان تحرير سوق النقد ليس واردا الان وبهذه الظروف وان السياسة المعتمدة هي في الابقاء على سعر صرف ٨٩،٥٠٠ ليرة .
وكان مصرف لبنان قد اصدر بيانا تناول فيه هذا الموضوع اكد العمل على ما بما يضمن انتظام السياسات المالية والنقدية وهو حريص في هذه المرحلة الحساسة أن يؤكد على التزامه التام بحرفية الأنظمة المرعية الإجراء وواجباته المنصوص عليها صراحة في المادة 70 من قانون النقد والتسليف وفي مقدمتها “المحافظة على سلامة النقد اللبناني”.كما اكد ويؤكد حرصه على اعادة اموال المودعين العمل حسب آليات قانون الانتظام المالي، واستعادة عافية القطاع المصرفي باعتباره شرطًا أساسيًا لنمو الاقتصاد، وتعزيز المالية العامة للدولة، هذه الاسس الاي يعتمدها الحاكم منذ توليه سدة رئاسة حاكمية مصرف لبنان وما يزال .
