أعلنت هيئة التأمين، عن الانتقال إلى التطبيق الإلزامي لإطار رأس المال المبني على المخاطر (RBC) اعتباراً من 1 يناير 2027، ليصبح الإطار المعتمد لقياس الملاءة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين، محل الإطار الحالي. وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين نحو تعزيز كفاءة واستدامة القطاع ودوره في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويوضح بيان الهيئة أن التحول إلى إطار رأس المال المبني على المخاطر يمنح شركات التأمين قدرة أكبر على اتخاذ قرارات مرنة، مع مسؤولية الاحتفاظ بمستويات رأس مال تتناسب مع طبيعة وحجم المخاطر التي تواجهها، ما يعزز الثقة في القطاع ويضمن قدرة الشركات على إدارة المخاطر بكفاءة وتحمل المسؤولية المالية تجاه مستثمريها وحملة الوثائق.
ويتيح الإطار الجديد تنويع الاستثمارات ودعم النشاط الاقتصادي في القطاع المالي، كما يوفر خيارات إضافية لتعزيز رأس المال، من خلال إصدار أدوات دين ثانوية، بما يتماشى مع نمو أعمال شركات التأمين ويزيد من مشاركة المستثمرين في القطاع.
ويعكس هذا التحول نضج سوق التأمين السعودي واستعداده لتبني أطر تنظيمية متقدمة، تدعم الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام، كما يسهم في تهيئة الممكنات اللازمة لدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية، ومنها رفع حجم رأس المال المتاح لتحمل المخاطر في القطاع من 25 مليار ريال إلى 50 مليار ريال بحلول 2030.
وأكد البيان أن إطار رأس المال المبني على المخاطر مواكب للممارسات العالمية مثل Solvency II في أوروبا، مع تكييفه لخصائص السوق المحلي، كما يعزز ثقافة متقدمة لإدارة المخاطر داخل شركات التأمين، سواء على مستوى القرارات الاستراتيجية أو العمليات التشغيلية اليومية، بما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية من حملة الوثائق والمساهمين وأعضاء مجالس الإدارة والتنفيذيين والموظفين.
