يجذب سوق الاستثمار في قطاع التأمين الأوروبي، الذي تبلغ قيمته 10 تريليونات يورو، شركات بلاكستون، وأبولو غلوبال مانجمنت، وبيمكو، وغيرها من شركات إدارة رأس المال الخاص، وذلك قبل التغييرات التنظيمية التي قد تُتيح ما يصل إلى 80 مليار يورو من رأس المال لشركات التأمين، وفقًا لبلومبيرغ.
يدخل إطار عمل الملاءة المالية II المُعدَّل حيز التنفيذ في 30 كانون الثاني 2027، مُخفِّضًا متطلبات رأس المال لبعض الأصول المُسندة، واستثمارات الأسهم طويلة الأجل، والائتمان المُهيكل. وتهدف هذه التغييرات إلى تشجيع شركات التأمين على تمويل مشاريع البنية التحتية، والدفاع، والتكنولوجيا الرقمية، وإزالة الكربون في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
وتُقدِّر وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية أن التعديلات قد تُتيح فورًا 80 مليار يورو من رأس المال التنظيمي استنادًا إلى محافظ شركات التأمين الحالية.
ويستعد مديرو الاستثمار الخاص للحصول على حصص إضافية، على الرغم من أن شركات التأمين تواجه متطلبات تدقيق شاملة وقيودًا استثمارية داخلية قد تُؤخِّر التحوّل الكبير نحو الأصول البديلة.
لا تزال متطلبات الشفافية وجمع البيانات والتوثيق والتحقق اللازم من الاستثمارات تشكل عقبات كبيرة أمام إدراج التوريق كفئة أصول جديدة.
تُخفّض تعديلات توجيه الملاءة المالية II متطلبات رأس المال للاستثمار في الأسهم الخاصة والائتمان المهيكل.
ستُخفّض هذه الإصلاحات رسوم رأس المال على بعض استثمارات الأسهم طويلة الأجل إلى 22%، مقارنةً بـ 39% للأسهم العادية المدرجة و49% لمعظم استثمارات الأسهم الخاصة وغيرها من الاستثمارات غير المدرجة.
من المتوقع أن تجعل هذه الرسوم المنخفضة استثمارات البنية التحتية طويلة الأجل، ورأس المال المخاطر، ومشاريع التحول في قطاع الطاقة، والائتمان المُوَكَّل أكثر جاذبية لشركات التأمين.
سيكون لبعض هذه التعديلات تأثير مباشر محدود على شركات التأمين الأوروبية الكبرى مثل أليانز وأكسا وجينيرالي، التي تستخدم نماذج داخلية معتمدة لحساب متطلبات رأس المال التنظيمية. مع ذلك، من المتوقع أن تستفيد معظم شركات التأمين الأوروبية من الإطار المُعدَّل.
تُعالج هذه التعديلات الانتقادات القديمة الموجهة لتوجيه الملاءة المالية II لفرضها تكاليف رأسمالية غير متناسبة على الاستثمارات المناسبة لالتزامات شركات التأمين طويلة الأجل.
تأتي هذه الإصلاحات في أعقاب سنوات من الضغوط لتحسين تدفق رؤوس الأموال المؤسسية إلى الاقتصاد الأوروبي وتقليل الاعتماد على الإقراض المصرفي.
تتوقع بلاكستون وأبولو تزايد الطلب على الائتمان الخاص.
تجري بلاكستون وأبولو وشركة سي في سي كابيتال بارتنرز مناقشات مع شركات التأمين الأوروبية حول التغييرات التنظيمية، وذلك في إطار تقييمها للفرص المتاحة في المنتجات المُسندة والائتمان الخاص ذي التصنيف الاستثماري.
ترغب شركات التأمين في زيادة استثماراتها في الأولويات الاقتصادية الأوروبية. وفي كلمته خلال منتدى بلومبيرغ العالمي للائتمان في لندن، وصف أبولو بأنها مزود لرأس المال طويل الأجل وحلول الاستثمار للمؤسسات المالية.
تبدي شركات التأمين اهتمامًا متزايدًا بالأصول المُسندة، حيث تُقيّم متطلبات الملاءة المالية II المُعدّلة. وتُعدّ التزامات القروض المضمونة (CLOs) والائتمان الخاص ذي التصنيف الاستثماري من بين المستفيدين المحتملين. ويتوقع أن تختلف معدلات التبني بين شركات التأمين، وأشار إلى أن الانتقال التدريجي قد يُسهم في تحسين ظروف السوق.
تمثل هذه التعديلات تغييرًا جوهريًا لشركات التأمين الأوروبية التي كانت تواجه سابقًا رسومًا رأسمالية مرتفعة على الأسهم طويلة الأجل والائتمان المهيكل ذي التصنيف الاستثماري.
وتُجري سي في سي مناقشات دورية مع شركات التأمين في جميع أنحاء أوروبا حول هذه التغييرات. قال كولينج إن المؤسسات تُقيّم إمكانية زيادة المخصصات، وقد لاقت ردود الفعل الأولية إيجابية بشكل عام.
ستظل قرارات الاستثمار تعتمد على قدرة شركات التأمين على الموافقة على تفويضات جديدة، وتطوير خبراتها في الأصول الأقل سيولة، ومواءمة التدفقات النقدية الاستثمارية مع التزاماتها.
قد يُساهم إصلاح التوريق في الاتحاد الأوروبي في توسيع القدرة الإقراضية.
إلى جانب تعديلات الملاءة المالية II، يُراجع صانعو السياسات الأوروبيون قواعد التوريق لتقليل متطلبات رأس المال للبنوك التي تحتفظ ببعض انكشافات الائتمان المهيكلة. وينص اتفاق مبدئي على خفض الحد الأدنى المرجح للمخاطر على الشرائح العليا من عمليات التوريق المؤهلة من 10% إلى 5%.
قد يُشجع انخفاض تكاليف رأس المال البنوك على توريق الرهون العقارية وقروض المستهلكين والائتمان المؤسسي، ما يُنقل جزءًا من المخاطر الأساسية إلى المستثمرين المؤسسيين.
سيُمكّن ذلك البنوك من تحرير ميزانياتها العمومية لتقديم المزيد من القروض، مع إتاحة الوصول لشركات التأمين إلى نطاق أوسع من الأصول المدرة للدخل.
بلغ حجم عمليات التوريق القائمة في أوروبا، بما في ذلك سندات القروض المضمونة (CLOs)، ما يقارب 1.3 تريليون يورو بنهاية يونيو 2026، وفقًا لبيانات رابطة أسواق المال في أوروبا.
وشهد السوق نموًا بنسبة 2.7% على أساس سنوي، إلا أنه لا يزال أصغر بكثير من نظيره الأمريكي.
وقد سعى صناع السياسات الأوروبيون إلى إنعاش سوق التوريق منذ أزمة الديون السيادية في العقد الثاني من الألفية. يتمثل الهدف في توجيه المزيد من المدخرات نحو استثمارات منتجة، دون الاعتماد حصرياً على الميزانيات العمومية للبنوك.
وقد كان ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، من بين الداعين إلى إصلاحات من شأنها تقريب قواعد أسواق المال الأوروبية من نظيراتها…







